ملفات عاجلة على مكتب «تواضروس»

بعد انتهاء إجراءات حفل التنصيب وتسليمه عصا الرعاية وتاج الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، يواجه البابا تواضروس الثانى عدة ملفات عاجلة، منها الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الذى يرغب البطريرك بخروجه بشكل توافقى وبقاء المادة الثانية من الدستور على حالها دون نقص أو زيادة.

 

بالإضافة لملف اللجنة التأسيسية وصياغة الدستور الجديد سيقوم البابا بإعادة تشكيل المجمع المقدس وتعيين سكرتير له خلفاً للأنبا بيشوى، بالإضافة إلى بحث ملفات الأساقفة المستبعدين من إبراشياتهم، حيث وعد البابا بالنظر فى كل حالة على حدة بعد الرجوع للمجمع المقدس، وهناك ملف آخر لا يقل أهمية وهو إعادة إجراء انتخابات المجالس الملية التى انتهت مدة عملها منذ ما يقرب من ٣ سنوات.

 

وكذلك هناك ملفات أخرى منها عمل الكنيسة بشكل مؤسسى على مستوى المقر البابوى، ومستوى إدارة الكنائس وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقانون منع التمييز والمشاركة السياسية للأقباط، لزيادتها وتنميتها لأنها ضعيفة حالياً، والقانون الموحد لبناء دور العبادة، وتطبيق سيادة القانون فى المشاكل الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، والمشاركة السياسية للمسيحيين وتعامل الكنيسة مع قضايا الوطن فى ظل التطورات الجديدة التى شهدتها مصر بعد الثورة، وتهجير الأقباط والإخلاء القسرى من منازلهم فى بعض المناطق السكنية، وتطوير الكلية الإكليريكية ومعهد الرعاية اللاهوتية ومعهد الدراسات القبطية، لتحويلها إلى معاهد علمية ولاهوتية على مستوى قوى.

 

وخلال العام الأول سيقوم البابا بتغيير لائحة ١٩٥٧ الخاصة بانتخابات البطريرك، لما فيها من سلبيات عديدة، منها أن يكون الناخب مصرى الجنسية فقط، فى حين أن أقباط المهجر لهم جنسيات مختلفة مثل الأنبا إيليا بالسودان، والأنبا أثناسيوس بفرنسا، وتغيير لائحة المجلس الملى العام لانتخاب مجلس ملى قوى يكون مجلساً لشعب الكنيسة، ولا يكون فيه أساقفة أو رجال دين فقط، وتخصص نسبة لمشاركة الشباب، والفصل بين الجانبين الخدمى والدينى، وإنشاء مكتب إعلامى بالكنيسة ووجود متحدث إعلامى واحد باسم الكنيسة والبابا الجديد.

 

من جهة أخرى يتقدم التيار العلمانى خلال أيام بدراسة للبابا الجديد حول ضرورة تغيير لائحة ١٩٥٧ ودور المجلس الملى، مطالبين بأن يكون له دور والبعد عن التربيطات الانتخابية وامتناع رجال الدين عن الترشيح به، فيما يعكف أعضاء رابطة ١٩٣٨ لتقديم دراسة للبطريرك حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين والاستعانة بلائحة ١٩٣٨ التى تعطى ٩ أسباب للطلاق وتدعيم الدراسة بآيات من الكتاب المقدس.