لا للمحاكمات العسكرية : شرعية المحاكمات العسكرية للمدنيين تساوى بطلان التأسيسية

 

اعتبرت حركة لا للمحاكمات العسكرية أن أعضاء الجمعية التأسيسية تصوروا أن الدور المنوط بهم هو الحفاظ على كل أذرع القمع لدولة مبارك و حكم العسكر، فجاءوا لنا بالمادة رقم 198 من مسودة الدستور الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكري بالنص الآتي:

 

 

يترك الجزء الثاني من نص المادة، المصوغ عن عمد بشكل مبهم، الباب مفتوحا لتكرار نفس الكارثة التي مكنت العسكر من محاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام القضاء العسكري خلال سنة واحدة. ورغم ذلك لا تستحي اللجنة من خداع المواطنين و تسويق تلك المادة على أنها تضمن حمايتهم من ظلم القضاء العسكري وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة

 

واشارت الحركة الى انها قد أعلنت مرارا و تكرارا أن الطريقة التي تم بها تناول ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين من قبل مجلس الشعب قبل حله، ثم الرئاسة و لجنة فحص المحاكمين عسكريا, والآن من قبل التأسيسية لا تهدف حقيقة لحل الأزمة، بل للتخلص مما بها من جوانب تجذب إهتمام الإعلام والرأي العام وبالتالي تشكل ضغط على الدولة; لتظل المحاكمات الإستثنائية سلاح قمع متاح تلجأ له السلطة وقتما شاءت.

 

وشددت لا للمحاكمات العسكرية على ان أي مدني مثل أمام القضاء العسكري مظلوم لأنه سلب حقه في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي وعليه فإن النص الوحيد الذي يضمن حق كل مواطن في محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي هو " لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري" دون اضافة أي استثناءات.

 

واكدت الحركة على انه مازال في سجون مصر أكثر من ألف ضحية من ضحايا المحاكمات العسكرية منذ بداية الثورة، وخارج السجون آلاف يحملون ثقل أحكام مع إيقاف التنفيذ أو أحكام قضوها في السجن بالفعل من محكمة ظالمة غير مختصة، ورغم ذلك لم تتضمن مسودة الدستور المنشورة أية ضمانات وآليات لإنصافهم والإعتراف بهم كضحايا للنظام.

 

واضافت حركة لا للمحاكمات العسكرية بانه لن تتحقق العدالة إلا بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، و بإعادة محاكمة ضحايا هذا القضاء من المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والإعتذار لكل من تعرضوا لهذا الإنتهاك و تعويضهم عن أي أضرار لحقت بهم. و بما أن أعضاء التأسيسية أهدروا حقوق ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين  فإن المجموعة تضم صوتها لكل المصريين بالميادين الثائرة و تعلن رفضها لمسودة الدستور وتنادي ببطلان الجمعية التأسيسية.