منع المحكمة الدستورية العليا من أداء وظيفتها انهيار كامل للدولة وهيبتها!

اعتبر "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان"، تعطيل ومنع مؤسسة قضائية عليا، وهي المحكمة الدستورية العليا، عن أداء وظيفتها القضائية، أمس، سابقة خطيرة من نوعها، وهي التي قام بها المتظاهرون المؤيدون للدكتور "محمد مرسي"، رئيس جمهورية مصر العربية، عبر اعتصامهم أمام المحكمة؛ لمنعها من النظر في الدعاوى المتعلقة بمدى دستورية قانون انشاء التأسيسية وقانون انتخابات مجلس مجلس الشوري، وذلك تحسبا لما قد يصدر عنها اليوم من أحكام قد تقضي بحل التأسيسية وبطلانها وبالتالي بطلان ما يصدر أو صدر عنها من مسودة مزعومة للدستور وبطلان وحل مجلس الشوري

 

واكد البرنامج أن الاعتداء علي السلطة القضائية بهذا الشكل إنما يخالف قواعد ومبادئ الأمم المتحدة بشأن السلطة القضائية كما يخالف أحكام الإعلان الدستوري المصري الصادر في 30 مارس والذي ما زال يحكم نظام الحكم في مصر حتي هذه اللحظة والذي انتخب وفقا لأحكامه السيد الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية.
 

وحمل البرنامج العربي الدكتور محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة المسئولية كاملة عن مؤيديهما وأتباعهما اللذين حاصروا المحكمة الدستورية العليا وهتفوا ضد قضاتها وأرهبوهم حتي اضطروا إلي تأجيل نظر دعاوي اليوم إلي أجل غير مسمي وذلك كون الحزب الحاكم هو الذي دعي إلي مظاهرات أمس وهو الذي تزعم تنظيمها مع حزب النور والجماعة الإسلامية مع ما شاب خطب شيوخهم وقادتهم بالأمس من تكفير وتعريض بكل من في ميدان التحرير في خطاب دموي يثير الفتن ويهدد الوحدة الوطنية ويحرض الشعب علي الشعب.

 

كما طالب البرنامج العربي الدكتور محمد مرسي بسرعة التصرف لانقاذ ما تبقي من هيبة الدولة التي أراقها أتباعه ومؤيده علي أرصفة الطرقات أمام المحكمة الدستورية العليا ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة الكبري.