*الفقرة الثالثة من المادة 14 من الدستور لم يربط بين الحد الأدني والأقصى للأجور... (يعني الوضع زي ما هو).
*نفس المادة حددت حد أقصى للأجور ولكن سمحت بالإستثناء منه بالقانون .. يعني رجعنا للإستثناءات تاني!!
*المادة 48 من الدستور تسمح بغلق الجرائد، وده عمره ما حصل على مستوى العالم.
*المادة 215 من الدستور ستجعل التليفزيونات والراديوهات والأنترنت تحت رقابة المجلس الوطني للإعلام.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com