في الطريق إليك.. ائتلاف الأمر بالمعروف

عاد شبح جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للظهور مرة أخرى، بعد أن خفت صوتها وقل الحديث عنها، على إثر حادثة السويس، التى راح ضحيتها الشاب الذى أصيب بسلاح أبيض، لأنه كان يتمشى مع خطيبته فى الشارع.

عاد شبح الجماعة هذه المرة مدعوما بقوة الدستور، الذى تنص مواده على سلطة ممنوحة للمجتمع لتقويم سلوك أفراده، وإلزامهم بالأخلاقيات القويمة والعادات المصرية الأصيلة، فضلا عما تمنحه مادة تفسير مبادئ الشريعة من سلطة لمن يرغب فى اتهام أى فرد بأى جريمة، حتى لو لم يكن منصوصا عليها فى القانون، وفق ما فسره الشيخ ياسر برهامى فى الفيديو الذى انتشر مؤخرا.

تم الإعلان عن ظهور الجماعة ومحاولاتها المضنية لتقنين أوضاعها، وعلى إثرها انطلقت الدعوات للوقوف فى وجهها ومنعها بقوة القانون من أن تنزل الشارع مثلما فعل نجيب جبرائيل المحامى الشهير، الذى تقدم منذ شهور مضت ببلاغ للنائب العام لمنع تأسيس هذه الجمعية أو وضعها فى إطار قانونى، لكن شيئا لم يحدث فى البلاغ.

يحب المجتمع المصرى التدين ويمارس طقوسه الشعبية بمحبة بالغة، ويعلى من قيمة الأخلاق، ويكبر رجال الدين «الإسلامى والمسيحى» ويجعلونهم أولى أمرهم يلجأون لهم فى مشكلاتهم ويقدمونهم فى جميع أمورهم، لكن فى الوقت نفسه، لا يفضل المصريون أن يحدد لهم سواهم طريقة تعاملهم مع الله، هم قادرون على التعامل معه بطريقة تريحهم، وربما يكون ما فعله المصريون فى «الأزهر» خير دليل، إذ بدأ كمؤسسة فاطمية لنشر المذهب الشيعى فى مصر، فحولوه إلى المؤسسة الأولى على مستوى العالم لدعم المذهب السنى.

4 مراحل لتطبيق الفكرة
الشيخ هشام العشرى، مؤسس تلك الجماعة، وهو الذى أكد خلال اللقاء معه على الآلية أو الطريقة التى يقوم عليها عمل الجماعة، أكد الشيخ هشام فى قوله على عدة أمور تضعها الجماعة فى قائمة أولوياتها:

1- فترة التثقيف أو تهيئة المجتمع لتقبلها، وهى المرحلة الأهم قبل أى شىء آخر.. وتكون هذه العملية من خلال وصول المهمة إلى كل بيت فى المجتمع، حيث إنه يجب أن يكون الأب فى بيته ناهيا عن المنكر، وآمرا بالمعروف، وكذلك الأم والأبناء.

2-  مرحلة «المحاسبة» أو العقاب عن أى فعل خارج عن الأعراف.. وهو الأمر الذى أكد عليه «الشيخ هشام» بأنه سيطالب بأن تكون هناك جهة مختصة بهذا الأمر.. وتكون قانونية، من حقها ممارسة هذا العمل، ليكون لها الحق فى أى شىء تتخذه فى أى وقت يتطلب التدخل.

3- فيجب على الحكومة تحديد زى شرعى، يكون هو الزى الرسمى للدولة الإسلامية للرجال والسيدات، كما أنه يجب أن تضع الدولة بعض القوانين التى تنص على عقاب من يخالف هذا الزى.. وسنطالب البرلمان الجديد بأن يشرع تلك القوانين.

4- منع القنوات غير الهادفة، التى تتمثل فى قنوات الأفلام والمنوعات، التى تثير الشباب، وتحرض على فعل المنكرات.. هذا الأمر الذى تفشى فى المجتمع بصورة كبيرة، وكان له أثره السلبى على كل التصرفات التى نراها الآن.. لذلك لابد أن يكون هذا الأمر محل التنفيذ، ويكون من ضمن المشاريع التى سيتبناها مجلس الشعب فى الفترة المقبلة.

الشيوخ حائرون..
أصبح من الصعب فى هذه الأيام اللجوء إلى الآراء اليسيرة فى الدين، فى المسائل الخلافية.. فكلما أوقفنا شيخا يخطب فى مسجد، وسألناه عن مشروعية إقامة هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أقر بمشروعيتها ووجوبها، وأنها من صفات الدولة الإسلامية والأساسية، بل الواجب إقامتها كفرض كفاية تارة، وكفرض عين تارة، كل شيخ حسب وجهة نظره. فيقول الشيخ عماد إمام مسجد الرحمة بمنطقة الهرم: إن الله قال فى كتابه: «وَلتكُن مِنكُم أُمّة يَدعُونَ إلى الخَيرِ ويَأمُرُونَ بِالمعرُوفِ وَيَنهونَ عَنِ المنكَرِ»، وفى ذلك إشارة إلى كل فرد مسلم.. وأمر واجب التنفيذ.. كما يستدل بالحديث الشريف: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، وأن ذلك فرض عين على كل مسلم..

وهى فرض كفاية عند البعض الآخر.. حيث يرى الشيخ محمد حسن إمام بمسجد الزهراء بمنطقة الهرم وأحد مشايخ أهل السنة والجماعة.. أن الآيات والأدلة لا ترمى إلى كونها فرض عين على كل مسلم.. بل هى كالسلام.. إن قام به البعض كفى به عن الآخرين.. وهو بذلك يؤيد فكرة إقامة الدولة لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. وفى سؤاله عمن له الحق أن يحدد المنكر والمعروف، ما المعايير؟ قال إن الدستور الجديد كفل لنا الإجابة عن ذلك السؤال خير إجابة.. حيث سنتبين المعروف والمنكر من خلال كتاب الله وسنة نبيه.. والمسألة فى نظره لا تحتاج إلى معايير أصلا.. فالمعروف بيِّن والمنكر بيِّن..

بعد البحث والتنقيب عن الرأى المخالف.. وهو الرأى الذى كنا نبحث عنه أولا لأننا سمعنا عنه من قبل.. وأخيرا لكى نقدم للقارئ رؤية شاملة عن القضية، ووضع نصب عينيه أن المسألة فى أصلها خلافية لا إجماع فيها.. وبالمناسبة هذا الرأى الآخر كان أكثر تداولا قبل الثورة، وإنما أصبح من الصعوبة الوصول إليه هذه الأيام.. ربما غيرت الثورة وما بعدها من المد السلفى والإخوانى بعض الأيديولوجيات الفكرية لدى رجال الدين! توصلنا إلى رأى يرفض أصلا إقامة ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. الشيخ الدكتور إبراهيم.. أستاذ دكتور أزهرى.. يقول أولا مستهلا حديثه إن السلفية ليست حكرا على السلفيين.. وإن مصطلح الإخوة فى الإسلام ليس حكرا على «الإخوان المسلمون».. وأخيرا الإسلام نفسه ليس حكرا على سلفيين ولا إخوان ولا مشايخ ولا أحد! ثم يستطرد إن فى الدين مبادئ أساسية فى الحرية.. وهى مثل: «لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ» ومثل: «فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ»، فإذا كانت هناك حرية فى الدين، فما بالك فى تفاصيل الدين؟! النقطة الثانية بالنسبة لآيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فتحث المسلمين على كونهم إيجابيين.. ليس النهى عن المنكر هو القتال ضده.. إلا لو كان هذا المنكر يضر الصالح العام للمجتمع.. فشارب الخمر فى بيته ليس لنا حق فى منعه، لكن ننهى عن ذلك المنكر فى المساجد.. أما إن شرب الخمر فى الشارع فضرره أصبح ملامسا للمجتمع فوجب هنا منعه.. ومن الجدير بالذكر أن فى الغرب يحدث كما يرى هذا الرأى المعتدل.. باختصار يرى الشيخ أن المسلم حر فيما يفعل ما لم يضر الآخرين.. فإن ضر الآخرين.. فحينها وجب إيقافه عند حده.. ودور رجال الدين هو الدعوة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر داخل المساجد، وليس خارجها.

الهيئة لن تحيى ضمير مجتمع جائع
ارتفاع فى معدلات الجريمة بنسبة 200% بعد ثورة 25يناير، واتهامات عديدة للثورة على أنها أخرجت مخزون العنف من رحم المجتمع المصرى، فكانت السبب الوحيد الذى زاد فى عنائه وشقائه، ليُفتح الباب على مصراعيه لنداءات بتطبيق حدود الشرع من خلال إقامة هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المُنكر، للإصلاح من شأن مجتمع عُرف منذ قديم الأزل أن التدين من أهم سماته.

فهل أصبحت «مصر» فى حاجة ماسة لمثل هذه الهيئة، وهل تمتلك العصا السحرية فيقل معدل الجريمة والعنف.. «بيت العيلة» حاول الإجابة على هذه التساؤلات.

أكدت سميحة نصر أستاذ علم النفس، والخبيرة بالمركز القومى المصرى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن التمسك بحدود الدين مسيحيا كان أو مسلما هو من أبرز السمات النفسية للمواطن المصرى، إلا أنه أصبح مليئا بالمشكلات النفسية التى تؤدى بالبعض إلى الدخول فى مجموعة من الأمراض النفسية فتؤثر على سلوكياته.

لنجد جزئية قليلة من فئات المجتمع ترتكب الجرائم نتيجة لانفعال أو لسوء التربية أو دوافع خارجية أو مواقف خارجة عن الإرادة، وهؤلاء لا تجدى معهم نصيحة أو نهى عن الفحشاء والمنكر، فمن غير المنطقى أن نتخيل أن هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ستنهى عن الجرائم الموقفية، مثلا شخص تهجم على لسرقتى فقمت بقتله!

وتؤكد خبيرة البحوث الاجتماعية والجنائية، أن هذه الهيئات أبدا لا يمكنها إيقاف الجرائم النفسية والاجتماعية، صحيح يمكنها الحد منها بنسبة ضئيلة، بشرط أن يتم العلاج النفسى السلوكى الاجتماعى لأغلب فئات الشعب المصرى من أصغر مهنة لأكبر مهنة، وأن يصل لدرجة الاستقرار يليه الشعور بالأمان، وهذا يحتاج لوقت وجهد وأمانة وثقة بالله لا يستهان بها.

كما أكد دكتور محسن خضر أستاذ التربية، أن أى تفكير حاليا بتطبيق حدود الشريعة من خلال هيئة ما هو إلا تفكير قاصر وغير منطقى بالمرة، ويدل على عدم وعى كامل بأسباب تفشى المشكلات الاجتماعية التى أدت لزيادة معدلات الجريمة.

وأضاف «د.محسن»: مجلس الشورى لن يصدر قانونا يؤيد مثل هذه الهيئة، فعلى الدولة بمنتهى البساطة وقبل أى شىء أن تواجه الفقر والبطالة وعدم الوعى وانتشار الأمراض وعدم وجود مساكن آدمية وارتفاع سن الزواج القائم على أسس سليمة، فى وجود كل ذلك فلا أمل فى انتهاء الجريمة، أو تطبيق الشريعة كما ينادون ويتصورون.

مهن مهددة بالزوال
فى حال توغل جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر ستنهى على بعض المهن، بسبب اعتقادها بأن هذه المهن حرام شرعا ولا يجوز ممارستها فى دولة إسلامية ليست فقط المهن المتعلقة بالفنون أو الموسيقى، بل سيصل الأمر إلى إغلاق الكثير من منافذ أكل العيش.

يقول عادل محمد، 28 عاما، بائع بمحل للوحات فنية: أعمل بهذه المهنة منذ عشرة أعوام ولست خائفا من هذه الجماعة فى حال تكوينها ولن أترك مهنتى التى تعلمتها وأعيش منها وأعرف أنها ليست حراما أو تغضب الله.

هناك أيضا المحال التى تبيع التماثيل الفرعونية وورق البردى كهدايا للسياح، والتى تعتبر أيضا أحد الأنشطة التى تقوم على تنشيط السياحة وتعطى للسائح الأجنبى نبذة عن تاريخ مصر من خلال الهدايا التى تبيعها وهذه المحال مهددة الآن بالتعدى عليها، ويقول أحمد رمضان،23عاما ويعمل بائع تماثيل منذ 19 عاما: إذا جاء أحد أفراد هذه الجماعة ليقول لى إن عملى حرام سأدافع عن رزقى وأكل عيشى وسأرد عليه بالمنطق والعقل.

المقاهى المصرية، التى تعتبر مكان الترفيه الوحيد للبسطاء مهددة بالإغلاق، فهى تعتبر من المغضوب عليها أيضا بالنسبة لهذه الجماعات لممارسة التدخين بها ولعب الطاولة والكوتشينة والدومينو وغير ذلك.

وبما أن قهوة «الفيشاوى» من أقدم المقاهى فى مصر، وتعمل منذ زمن طويل، فماذا ستفعل هى الأخرى فى حالة وجود هذه الجماعة؟

يقول إيهاب جلال، المسئول عن المقهى: لن أترك مهنتى ونحن لا نعمل فى مهنة محرمة وضميرى مرتاح ورأيى أن يعملوا هم المعروف ويتركونا فى حالنا.

بائعو العرائس والطبل للأطفال، الذين تمتلئ بهم ساحات مساجد القاهرة الشهيرة كالحسين والسيجة زينب، وغيرهما مهددون أيضا بالتعدى من قبل هذه الجماعة لبيعهم أشياء يعتبرونها محرمة من وجهة نظرهم.

تقول «أم سندس» بائعة الطبل والعرائس اللعبة: أنا لا أبيع المحرمات أنا أبيع ألعابا للأطفال ولن أغير مهنتى التى ورثتها عن والدى ومن الذى أعطاهم الحق فى أن يأمروا بالمعروف؟ وإذا كانوا يريدون أن يطبقوا الدين، فالرسول لم يكسر الأصنام للكفار وكان يعاملهم بالحسنى.. فأى دين يطبقون حدوده؟!.

الأمر بالمعروف على الطريقة المسيحية
ميشيل فهمى، الذى يعد الأب الروحى لجماعة الإخوان المسيحيين فى مصر، شرح وجهة نظره فى مواد الدستور وفى تطبيق الشريعة عن طريق هيئات مدنية وفى بداية الحوار يقول: «لن أعلق على أى مادة فى الدستور، بصرف النظر عن صحة أو جودة أو قانونية ودستورية المواد المنتجة هذا الدستور الذى لا يمت للشعب المصرى بأى صلة، لأنه يجب رفضه بالكامل لا مناقشة مواده لصدوره اختطافا بليل وبمؤامرة مفضوحة من قبل مجموعة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بصياغة دستور عمل بمؤسسة متوسطة، لا ببلد فى مثل عراقة مصر، فرئيس اللجنة قاض قانونى لا دستورى، وليس مشكوكا فى حياديته فقط، بل متيقن من انحيازه للنظام الإخوانى، وأعضاء لا انتماء لهم للوطن على الإطلاق مثل السيد ياسر حسين محمود برهامى الطبيب الذى أقحم نفسه على الدين الإسلامى منصبا نفسه شيخا إسلاميا بلا مؤهل دينى أو إجازة دراسية وكل علاقته بالدين هى دراسة كتب عدو الإنسانية وعدو صحيح الإسلام الوسطى محمد بن عبدالوهاب زعيم الحركة الوهابية، «برهامى» لا يعترف لا بالوطن مصر فكيف يضع له دستورا، ولا يعترف بالمسيحية ولا بالمسيحيين فى مصر فكيف يضع لهم دستورا، وقد اعترف بالصوت والصورة  فى اجتماع لمريديه أنه خدع الأقباط والليبراليين بمواد لم يفهموها، لا أعترف بدستور لم يشارك فيه مصريون بل بعض من شارك فى وضعه يدعو الإسرائيليين للعودة إلى مصر وغالبية من وضعه هم إخوان إسلاميون وسلفيون وجهاديون.. فأين المصريون فى الدستور؟ لن تنجح سياسة فرض الأمر الواقع على المصريين الرافضين بتمريره بالتزوير، وأقول إن القوة الكامنة فى شباب مصر ستظهر فى الوقت المناسب لتقول رأيها النهائى فى كل هذا.

وعن إمكانية تكوين المسيحيين المتشددين لجماعات لتقويم المجتمع المسيحى على غرار «هيئة الأمر بالمعروف»، يضيف «فهمى»: أولا لا يوجد مسيحيون متشددون من الأصل، فصلب المسيحية ودعامتها الرئيسية هى «المحبة»، التى على كل المسيحيين التشدد فى إتباعها بكل ما تحمل المحبة من صفات وإنكار للذات..الخ، فكيف يقوم مسيحيون بتكوين جماعات لتقويم سلوك وتصرفات المسيحيين، إن هذا التقويم متضمن فى مبادئ وعقائد الدين المسيحى.

فى العراق.. الكل يبحث عن فيزا
تخوفات عديدة أثرتها مجرد تصور وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، البعض ظن أننا سنتحول لعراق ثان، نعنى ما عانه أحفاد حضارة بابل وآشور.

«بيت العيلة» حاول الغوص بسهولة وبلا تعقيدات فى أعماق هذا المجتمع، للوقوف على أهم سماته التى جعلته مضرب المثل فى التعصب والإرهاب.

المجتمع العراقى يقبل الاختلاف حتى أنه يصعب وضع سياق واحد لهذا المجتمع، فهناك السنة والشيعة والأكراد، والمسيحيين وصابئة وملل كثيرة، لكن لا توجد مقاييس أو حدود تحكم أعمال العنف، كما أن نسبة الحجاب قليلة جدا وغالبا ما ترتديه كبيرات السن.

ومهما حاولت هيئة كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فلن يتعدى دورها ووجودها كونها واحدة من الجماعات التى تظهر فى الخفاء، فكيف لها أن تستمر وسط هذا الكم من الاختلافات، وإلا فستكون إحدى الجماعات التى ضمت الهاربين من القانون.

بالنسبة لجماعة التكفير والهجرة، فهى إحدى الجماعات الإسلامية المتطرفة التى دخلت العراق مع تنظيم القاعدة، يقومون بإرسال خطابات تهديد للأسر العراقية بمنع بناتهم من الدراسة لأنه محرم شرعا، على حد قولهم.

وفى بعض مناطق جنوب العراق كان الحجاب يفرض على المسيحيات، ولأول مرة فوجئ المجتمع العراقى بتعرض الكنائس لتفجيرات، فقد كان من الطبيعى جدا أن تجد فتنة ونزاعات مسلحة بين شيعة وسنة، عرب وأكراد، ولم يدخل المسيحيون فى هذا النزاع الطائفى.

بالإضافة إلى فرض السيطرة على مناطق بعينها، سواء كانت من السنة أو الشيعة حسب المنطقة التى يزيد فيها عدد فريق أو آخر، من خلال رسائل تهديدية بالتفجير، وبما أنهم ينفذون تهديداتهم يستجيب الطرف الآخر فورا للرسالة.

الهروب لدول أجنبية أو عربية.
ونتيجة لظهور هذا الجماعات فى المجتمع العراقى نجد أن الهروب للدول العربية المجاورة الحل الوحيد للحفاظ على الحياة، حتى وإن امتهن الطبيب وظيفة محاسب، ومهندس بترول بائع أو فى محل بلياردو.

أما الشخص ميسور الحال فيستطيع الحصول على لجوء سياسى لدولة أجنبية فيذهب إليها، كذلك الشخص الذى تتحسن ظروفه المادية فى مصر، يسافر لدولة أجنبية بعد ذلك.

والسعودية معدل الجريمة يتزايد
وإعمالا لمبدأ «اقنعنى بالحجة والبرهان» حاولنا فى «بيت العيلة» التعرف على معدلات الجريمة والفقر والبطالة فى دول آمنت بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى التصدى لأى كارثة اجتماعية، لعلنا نقتنع بدورها الفعال فى نهضة الدول دينيا وأخلاقيّا واجتماعيّا وصحيّا واقتصاديّا، والحد من ارتفاع معدل الجريمة.

وبالنظر إلى المملكة العربية السعودية التى سجلت فى 2011 المركز 48 عالميا فى معدل الجريمة التى بلغت 84,599 ، ومن خلال رصد مجموعة من الإحصائيات الخاصة بهذا المجتمع الذى آمن بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فى آخر ثلاث سنوات « 2009 و2010 و2011»، وجدنا ارتفاعا فى معدلات الجريمة.. فى سنة 2009 بنسبة 14% ، ربما بسبب ارتفاع نسبة الفقر التى بلغت 22 %.

بينما سجلت السعودية فى سنة 2010 «74» ألف جريمة جنائية، لتبلغ نسبة البطالة للذكور والإناث نحو الـ 10.5% ، وفى نفس الوقت حقق السعوديون المركز الأول فى الشرق الأوسط فى ممارسة الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، وبما أن الانتحار حرام شرعا، فقد سجلت السعودية حالتين انتحار يوميّا فى عام 2010.

ولا ندرى هل لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر رأى واضح حول عمليات التجميل التى بلغت 90% فى 2010.

وفى 2011 سجلت الإحصاءات فى السعودية 20 حالة ابتزاز يوميّا، بينما سجلت نسبة العنف الأسرى ضد الأطفال 45%، لتبلغ نسبة هروب الفتيات 3 آلاف حالة، كما وصلت نسبة الحالات التى تعرضت لأخطاء طبية 26 ألف حالة، لتبلغ نسبة السعوديين الموقوفين من جانب شرطة مكافحة التسول 3459 حالة.

كما بلغت نسبة مستخدمى الإنترنت فى السعودية 11.4 مليون مواطن، وبلغت نسبة المدخنين الذكور فى نحو 45% ، ومن الإناث 5.7%.

وفى 2011 بلغت نسبة الطلاق 40%، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لترتفع نسبة العنوسة إلى مليون ونصف المليون.

لنجد فى النهاية أن حماة الدين تناسوا أن «الروح السمحة» هى أيضا من فقه التعاملات والدعوة، وأن لا هيئة شفعت ولا أمر منع جريمة.

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com