«الإخوان» تضع خطة اقتصادية باستثمارات ٤٥ مليار دولار وتنفيذها عقب انتخابات «النواب»

 

وكشف مصدر مطلع داخل الجماعة أن الخطة الاقتصادية التى يعدها «الشاطر»، ستقدم إلى الحكومة الجديدة شريطة أن تكون الأغلبية لأعضاء الجماعة فى مجلس الشعب المقبل، حتى يتمكنوا من تقديم الخطة لرئيس الحكومة الجديد الذى من المفترض أن يكون «إخوانياً».

 

وأضاف أن الخطة الاقتصادية الاستثمارية ستتم على ٣ مراحل، الأولى بضخ نحو ٤٥ مليار دولار لتشغيل المصانع المتوقفة بسبب الأزمة المالية الراهنة، والمرحلة الثانية سيتم فيها إنشاء شركات ومصانع جديدة فى منطقتى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر، بينما تهدف الثالثة إلى توظيف أكثر من ٢٥٠ ألف شاب كل عامين، وستكون الأولوية للحاصلين على مؤهلات المعاهد الفنية والصناعية، مؤكداً أن «الإخوان» وضعت خطة لضخ أموال المستثمرين، حيث سيلتقى «الشاطر» بداية من منتصف الشهر المقبل رجال الأعمال الإخوان والمستقلين فى قطر والجزائر وليبيا وتونس وتركيا، لتحديد ملامح المشروعات والاستثمارات التى ستضخ فى مصر بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

 

وتابع أن الزيارة الأخيرة لنائب مرشد الإخوان لليبيا ولقاءه رئيس حزب العدالة والبناء محمد الصوان، تم خلالها بحث آليات الاتفاق بين مصر وليبيا على إنشاء مصانع متعلقة بالمواد البترولية، سيعمل بها عدد كبير من شباب الإخوان ومنحهم نسبة من أرباح المشروعات، فضلاً عن مجموعة اتفاقيات سيتم إبرامها مع عدد من دول الخليج وتركيا، لجلب عدد كبير من المشروعات الاستثمارية الضخمة برؤوس أموال تزيد على ٣٠ مليار دولار، لتنشيط الاقتصاد المهدد بـ«الإفلاس المالى» بسبب توقف الإنتاج.

 

فى السياق ذاته، قال الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمى باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة عقدت اجتماعات مهمة وعاجلة مع لجنتى العلاقات الخارجية والتخطيط بالحزب، لبحث الوضع الراهن ووضع حزمة اقتصادية سريعة تساعد الدولة على التعافى من أزمتها المالية التى كادت تدخلنا فى نفق مالى مظلم.

 

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الاجتماع الذى عُقد مع اللجان الثلاث حدد الإطار العام الذى ستبنى عليه الخطة الاقتصادية للإخوان فى الفترة المقبلة، على أن يتم جذب عدد كبير من أموال المستثمرين الأوروبيين، لفتح مشروعات ضخمة خلال هذه الفترة. وأكد أن هذه المشروعات لابد أن نبدأ فيها فى أسرع وقت للحد من شبح الإفلاس الذى يضعنا على قائمة الدول ذات الخطورة الاستثمارية.