"نيويورك تايمز": الإخوان لم يستطيعوا السيطرة على القضاء والجيش والشرطة والإعلام حتى الآن.. مقاومة مؤسسات الدولة تمنع تعزيز قبضة الإسلاميين.. مرسى يعمل بوضوح على نشر شبكات من الحلفاء

 

لكن هذه التحذيرات، تشير لصحيفة كانت سابقة لأوانها، على أقل تقدير بالنسبة للمحكمة الدستورية التى سخر رئيسها المستشار ماهر البحيرى من محامٍ إخوانى حينما خاطبه قائلا "السيد رئيس المحكمة الدستورية والسادة المستشارين قضاة المحكمة"، إذ ضحك البحيرى وتساءل ساخرا "هو أنتو خليتوا فيها محكمة دستورية".

 

وتضيف أن "البحيرى" أعلن أن معاملة الإسلاميين للمحكمة على أنها عدو لهم ومحاصراتها، لا يمكن أبدا أن تنسى. 

 

وعلى الرغم من الفوز الذى حققته جماعة الإخوان المسلمين عبر صناديق الاقتراع على مدار العامين الماضيين، والسلطة السياسية غير المسبوقة التى يستحوذون عليها، ترى الصحيفة الأمريكية، أن توبيخ "البحيرى" لهم هو تذكار حى على أن انتصاراتهم السياسية لم تترجم بعد إلى سلطة حقيقية على البيروقراطية المصرية، فلا يزال مرسى يمارس سلطة قليلة على القضاء والجيش والشرطة والإعلام.

 

وقال هانى شكر الله رئيس تحرير الأهرام أون لاين الذى أحيل مؤخرا للتقاعد المبكر "إذا كنا نفكر بشأن الركائز الأساسية للبيروقراطية، فإن الإخوان لم يسيطروا عليها تماما حتى الآن، لكنهم سيفعلون حتما".

 

وتشير الصحيفة إلى أن مرسى وجماعته بدأوا الآن محاولة فرض بعض السيطرة على جسد الدولة، بما يسمح لهم بتنفيذ برنامج سياسى واقتصادى واجتماعى. ونجاحه أو فشله سيقرر إجابة أكثر الأسئلة المحورية المتعلقة بمستقبل مصر للأفضل أو للأسوأ.

 

ومن ناحية، فإن المقاومة البيروقراطية تمنع تعزيز الإسلاميين قبضتهم وفرض أيديولوجيتهم، أو وفقا لمخاوف الليبراليين بناء ديكتاتورية جديدة، ولكن فشلهم فى بسط سيطرتهم من شأنه أن يطيل المشاكل الاجتماعية الشائكة مثل ضعف الأمن.

 

ويؤكد محللون أن مرسى يعمل بوضوح على تثبيت شبكات من الحلفاء داخل المؤسسات الرئيسية للدولة، فلقد عين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين محافظين، وخلال التعديل الوزارى الأخير عين مزيدا من الوزراء الإخوان، وآخرهم وزير التنمية المحلية الذى بموجب الدستور الجديد يتمتع بسلطات جديدة يوما بعد يوم على الحكومة المحلية، وعين حلفاءه الإسلاميين بالمجلس التشريعى، وبلغوا 11 على الأقل من الإسلاميين، بينهم ثلاثة من المتشددين بين أعضاء المجلس الوطنى لحقوق الإنسان الذى يبلغ إجمالى مقاعدة 27، والذى يتمتع، وفقا للدستور الجديد، بسلطة تنظيم عملية مراقبة الانتخابات والتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل كأمين للمظالم العامة.

 

ومع ذلك، فإن محاولات مرسى تعزيز سلطته لم تسفر فى كثير من الأحيان عن نتائج حاسمة، فعلى الرغم من قدرته على إقناع جنرالات الجيش بالتخلى عن سلطتهم فى أغسطس الماضى، فإن الدستور الجديد منح الحصانة الواسعة والاستقلال الذاتى للمؤسسة العسكرية عن السلطة المدنية، فيما يبدو أنه اتفاق واضح. 

 

وتقول "نيويورك تايمز" إن قادة الجماعة اعترفوا بأنهم يواجهون مقاومة عميقة، ونقلت عن أحد كبار قادة الجماعة، الذى تحدث شريطة عدم ذكر اسمه لتجنب المزيد من تأجيج التوتر، أن مرسى عندما تولى منصبه، فإن من كانوا بمناصبهم عمدوا إلى إتلاف الفاكسات والبريد فى أعمال تخريب صغيرة، ولم يوضح من هؤلاء وداخل أى مؤسسة.

 

كما تشير الصحيفة إلى موقف الشرطة من مظاهرات الاتحادية، وفتح الأسلاك الشائكة أمام القصر الرئاسى للمتظاهرين، وتنقل عن أحمد منصور الهلباوى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة "يملأنى الفخر أن يكون ضابطا هو من فتح الأسلاك أمام المتظاهرين خلال مسيرتهم للقصر، فلقد حمله المتظاهرون هاتفين "الشعب والشرطة إيد واحدة".

 

وأكد "الهلباوى" أن الشرطة لم تعد ترغب فى استخدام القوة ضد المتظاهرين حتى لو كانوا خارج القصر الرئاسى، ومع ذلك فإنه اعترف بأنها تتردد فى هذا الأمر عندما يتعلق بالأقسام، وشدد على أن الشرطة لن تكون مرة أخرى مجرد وزارة للحزب السياسى الحاكم، كما كانت فى عهد مبارك.

 

ويبدو أن تعيين محمد إبراهيم وزيرا للداخلية المسئول الذى خدم طويلا فى عهد مرسى هو محاولة لتجنب تمرد أوسع من الشرطة، هذا بينما تدعو جماعات تزعم تمثيلها للشرطة، إلى التظاهر احتجاجا على إقالة الوزير السابق أحمد جمال الدين.

 

وتختم الصحيفة تقريرها مشيرة إلى أنه حتى تليفزيون الدولة لم يسيطر الإخوان عليه بالكامل حتى الآن، فلا يزال هناك آلاف العاملين فى وسائل الإعلام الحكومية ممن هم معارضون لجماعة الإخوان المسلمين، ويقول عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه حتى الآن تبدو محاولات الإخوان أحيانا أنها تعمل فى الاتجاه المعاكس، وأضاف "أشعر أحيانا أن المؤسسات تسيطر على مرسى والإخوان، وليس العكس".