بعد 10 سنوات بحثا عن حل الازمة..السد الأثيوبي يهدد مصر

 

ونسي الافارقة كما ينسي البشر حضارة وتاريخا وعهود ا ومعاهدات ووثائق وعلت لغة الأطماع والمصالح والخلافات مائدة المفاوضات والمباحثات حول أزمة بناء سد النهضة الأثيوبي, واتفاقية عنتيبي التي وقعت عليها ست دول من دول حوض النيل,و منذ ما يزيد علي عشر سنوات ونحن ندور في حلقة مفرغة للبحث عن حل والمشكلة مازالت قائمة حتي الآن .

 

الأزمة كما يرويها الدكتور نادر نور الدين محمد أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن دول منابع النيل, تريد أن تعيد توزيع حصص المياه علي دول حوض النيل الأزرق, وتري أن من حقها إقامة ما تشاء  سدود علي النهر وروافده دون الرجوع إلي مصر ودون اعتبار لاتفاقيات1929 أو1902 وغيرها من الاتفاقيات التاريخية التي تمنع إقامة أي سدود دون موافقة مصر والإعلان المسبق لها أولا وتعطي لمصر حق الفيتو علي إقامة أي سدود من شأنها أن تقلل كمية المياه الواردة إليها أو تغير من مواعيد وصولها. وبالتالي نصت الاتفاقية الانشقاقية التي وقعتها دول المنابع في عنتيبي بأوغندا في14 مايو2010( وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي ولم توقع حتي الآن مصر والسودان والكونغو الديمقراطية), وألغت الحقوق التاريخية لمصر وشرط الإعلان المسبق عن إقامة السدود وحق الفيتو المصري, ولم تتعهد لمصر بأي حصة ثابتة من المياه وإنما طبقا لما تقرره دول المنابع بعد أخذ كفايتها أولا من مياه النيل.
 

أما فيما يتعلق بالسدود الأثيوبية وبشكل خاص سد النهضة الذي أعلنت إثيوبيا عن بدء بنائه في مارس2011, والتكلفة التقديرية لبنائه نحو خمسة عشر مليار دولار بالتجهيزات والتوربينات, بسعة تخزين74 مليار متر مكعب, وهذه السعة تساوي حصة مصر والسودان معا بالضبط,, وهذا السد سيحرم مصر من9 مليارات متر مكعب سنويا من حصتها, وهذا النقص سيلقي بتأثيراته السلبية علي مجالات أخري كثيرة, حيث سينقص إنتاج الكهرباء في مصر بنحو20%,. وسوف يؤثر علي حصة مصر في أثناء ملء الخزان, وبالتالي فإذا قررت إثيوبيا أن تملأ السد في عام واحد سيعني ذلك عدم وصول أي إيرادات مائية إلي كل من مصر والسودان لمدة بسبب خصم هذه المياه من حصة الدولتين.
 

وحذر نور الدين من أن دورة النيل تحدث كل20 عاما يتخللها سبع سنوات عجاف وهذا يعني أن مصر هي التي ستدفع ثمن السنوات العجاف التي يتوقف فيها الفيضان لأن السد سيحجز الكمية التي تكفيه وما يزيد سيذهب للسودان ولن يبقي لمصر شيئا وحصة مصر555. مليار متر مكعب تكفي3 سنوات والجفاف يستمر7 سنوات وبالتالي ستصرف لنا إثيوبيا حصتنا من المياه يوما بيوم, كأنها ترعة وليست نهر إضافة إلي انخفاض توليد الكهرباء الذي نعاني منه أصلا.

وقال نور الدين إن حصة اثيوبيا من مياه النيل123 مليار متر مكعب ضعف حصة مصر مرتين ونصفا وهناك مستنقعات في بحر الغزال تهدر27 مليار متر مكعب من المياه.
 

وإن أثيوبيا لديها12 سدا وتسعي لبناء أربعة سدود أخري بخلاف سد النهضة ولابد أن نذكر أن كينيا لها تجربة أليمة سابقة مع إثيوبيا, حينما أقامت سد جيب علي نهر اومو واقتطعت من حصتها من المياه, و تجاهل العالم استغاثات كينيا مما جعل إثيوبيا تظن أن العالم لن يبالي باستغاثات مصر وأحذر اثيوبيا من التلاعب مع مصر لأنها لن تصمت.
 

وأوضح نور الدين أن دول حوض النيل تشهد وجودا كبيرا للصين وكوريا وتنامي الاستثمارات الصينية هناك لتصل إلي10 مليارات دولار كما تشارك الصين في تمويل السدود كما في سد تاكيزي بإثيوبيا علي نهر عطبرة أحد روافد نهر النيل الذي تكلف مليار دولار ومنحته الصين كهدية للشعب الأثيوبي وحجز خلفه9 مليارات متر مكعب من حصة مصر والسودان, ونبه نور الدين إلي الوجود الإسرائيلي في دول حوض منابع النيل خاصة أن لها استثمارات مباشرة سواء بمفردها أو بالشراكة مع دول أوروبية في إثيوبيا وحدها في زراعة حاصلات الوقود الحيوي تصل إلي نحو400 ألف فدان خلافا لما يعتقد البعض وخلافا أيضا للتصريحات الإثيوبية بأن ما بين إسرائيل وإثيوبيا من خلاف أكبر كثيرا مما بينها من اتفاق.
 

بينما يري هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن موقف مصر التفاوضي من اتفاقية عنتيبي قوي لعدة اعتبارات أولا مصر ليست دولة صغيرة ولديها قضية عادلة ذات بعد أخلاقي واضح, وأن ما تحصل عليه مصر من المياه هو حق لها وليس منحة من أحد, لأنه هبة من الله منذ آلاف السنين وليس من دول المنابع, ومن ثم يجب إيقاف سياسة التحدث وكأن مصر تطلب شيئا غير مستحق, وترديد البعض القول بأنه ماذا سنفعل تجاه تصميم الآخرين علي التوقيع المنفرد.
 

وأضاف رسلان أن جوهر الأزمة الحالية هو السعي لتغيير القواعد الحاكمة لتوزيع المياه علي حساب مصر, وهذا أمر صعب الحدوث ما لم تقم مصر بالتوقيع, لأن هناك اتفاقيات وقواعد دولية مستقرة, ثم أن الطبيعة الحاكمة للأزمة الحالية ذات أبعاد سياسية واستراتيجية وليست تنموية أو فنية فقط, كما تحاول إثيوبيا وبعض الدول الاخري أن تروج لها, ومن ثم فان المعالجة يجب ان تسير في نفس الاتجاه, وعدم السماح لممثلي بعض البعثات الدبلوماسية من بلدان حوض النيل بترويج معلومات خاطئة أو التحدث بقدر من عدم اللياقة عن بعض المواقف أو وجهات النظر المصرية.
 

ونوه إلي أهمية التوضيح والتركيز الكامل علي أن مصر تسعي للتعاون دائما, وهناك الكثير من الوقائع التي تشهد علي هذا تاريخيا. وفي الوقت الحالي, فمصر لا تقف حجر عثرة أمام تنمية أي دولة في منابع النيل ولابد من بذل جهد أكبر لرفع أي التباس قد يقع لدي الرأي العام والإعلام, والابتعاد بهذه القضية عن مجال التراشق السياسي حول أخطاء النظام السابق تجاه أفريقيا, ثم سحب ذلك علي قضايا المياه, لأن ذلك في الحقيقة يضر بالموقف المصري كثيرا, ويعني التراجع عن مطالب مصر الأساسية, وهذا أمر غير مقبول علي الإطلاق.
 

وأكد الدكتور ضياء الدين القوصي الخبير في شئون الموارد المائية والري ان العرف الدولي يؤكد ان الاتفاقيات الدولية التاريخية ملزمة للدولة التي وقعت عليها وأي نقض لهذه الاتفاقيات لا يكون ملزما لأحد كما انه لا يعفي الدولة الناقضة للاتفاقية من واجباتها تجاه الدول الموقعة علي الاتفاقية.

وأن أحكام القانون الدولي كلها تؤكد ان مصر لها حق مكتسب في مياه النيل ويؤيد ذلك ما اقره معهد القانون الدولي عام1961 بشأن مبدأ عدم المساس بالحقوق التاريخية المتوارثة في الموارد المائية وأيدته المادة12 في اتفاقية فيينا للمعاهدات عام1978 التي نصت علي توارث الاتفاقيات الخاصة بالحدود مؤكدا انه من حق مصر اللجوء الي المحكمة الدولية في حالة إصرار اثيوبيا علي الإضرار بمصالح مصر المائية.
 

واضاف القوصي أن لجنة الخبراء التي تقيم دراسات سد النهضة الإثيوبي أرجأت تقديم تقريرها بسبب عدم تقديم الجانب الإثيوبي للدراسات المطلوبة, وأن تقرير اللجنة الثلاثية جاء سلبيا, بسبب عدم تعاون إثيوبيا الكافي مع اللجنة أو إمدادها بالوثائق والدراسات المطلوبة, مما يضيع من وقت اللجنة بدون فائدة تذكر.
 

بينما يري الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية الأسبق أن أوان تراجع اثيوبيا عن إقامة السد قد فات وأن التفاوض مع اثيوبيا مهم في المرحلة الحالية لأنها تعتبر سد النهضة مشروعا قوميا ا لتوليد الكهرباء والطاقة لذا يجب الجلوس علي مائدة المفاوضات والحصول علي تعهدات بإطالة أمد ملء خزان السد وطريقة تشغيله من خلال التشغيل المشترك بين مصر وإثيوبيا بأقل التأثيرات والسماح لمهندسين مصريين بتشغيله كما حدث مع أوغندا, كما يجب تعويض مصر عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة بناء السد والنظر في تصميمات السد بحيث لا تسمح بأي آثار سلبية علي نهر النيل وحصة مصر.
 

فيما يري الدكتور حلمي شعراوي خبير الشئون الإفريقية والمدير السابق لمعهد البحوث العربية والإفريقية أن اثيوبيا ظلت40 سنة بعد الاستقلال لم يحدث بها أي تنمية وبدأت مع بداية الألفية الدخول في عالم جذب الاستثمارات وان السياسة الاستعمارية كانت تبني قوي إقليمية مثل نيجيريا غرب أفريقيا وإثيوبيا في الشمال بهدف بناء مراكز قوي غربية من خلال الاستثمار في المياه والطاقة والزراعات العضوية الممنوعة لديها وإثيوبيا وأوغندا مناطق أساسية وبدأت تفكر أثيوبيا في القفزة الجديدة من خلال فكرة السدود بهدف الحصول علي الطاقة للتحول لمولد طاقة قوي يمتد عبر مصر والأردن والمشكلة تنافس نهضوي واقليمي.
 

واضاف شعراوي أن هناك مفاوضات سرية تتم علي مشروعات مستقبلية هل تبني السد علي7 سنوات أم عشر سنوات ومصر تعلم ذلك, وأكد أن اثيوبيا بعد محاصرتها في التمويلات عبر المؤسسات الدولية اتجهت للهند والصين وتركيا والأخطر من ذلك أن هناك دولا عربية مثل قطر والسعودية لديها استثمارات في اثيوبيا ودول حوض النيل. وحول دور إسرائيل في منطقة حوض النيل يقول شعراوي أن إسرائيل ليس لها قيمة بل هي فقط أداة إمبريالية في دوائر المال العالمية, اسرائيل وسيط للتوغل الدولي في أفريقيا الذي أصبح يضم رأس المال العربي والأوروبي, والبعض قد ينفذ ويؤثر ولكن اسرائيل ليس لها مشروع واحد في افريقيا وخطورتها تكمن في نفوذها في البنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات وتدير المعارك لتكسير العظام وتدخل لإثيوبيا كوسيطة من خلال إعداد دراسات جدوي وتقديم تقنيات تكنولوجية وتوجيه مشروعات وتسهل عملية زراعة مليون فدان لقطر.
 

وأكد أن السدود الإثيوبية جزء رئيسي من إستراتيجية أثيوبية قومية شارك في وضعها العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة ومنظمات دولية لها أهداف عديدة أخري منها إعطاء دور الزعامة لإثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل لمساعدة الدول الكبري في مواجهة الحركات الإسلامية في المنطقة, ولتعزيز انفصال جنوب السودان, واحتكار الطاقة الكهربية في المنطقة خاصة ان السعة التخزينية للسدود تصل الي140 مليار متر مكعب, واستغلال السدود في الزراعة المروية وخاصة في حوض النيل الأزرق باحتياجات مائية لا تقل عن5 مليارات متر مكعب سنويا.

و لهذا يساعد اثيوبيا في توفير التمويل والخبرات الفنية العديد من القوي الدولية والجهات المانحة مثل البنك الدولي والصين وايطاليا والنرويج.مؤكدا ان أثيوبيا مازالت مستمرة في بناء سد النهضة العظيم وستنتهي من المرحلة الأولي خلال عام متجاهلة الاتفاقيات التاريخية والمفاوضات التي تتم حاليا في وجود خبراء أجانب.
 

وحول إمكانية نشوب حرب بين مصر وإثيوبيا بسبب المياه أوضح شعراوي لم يحدث في التاريخ وقوع حرب بسبب المياه ولكن هناك نزاعات دائمة ولكن مشكلتنا في الأمن القومي المصري أن المطلوب الوجود المصري الإقليمي في منطقة حوض النيل من خلال الاستثمارات فعالم اليوم لا يعرف سوي المصالح ويجب أن نسأل أنفسنا لماذا توجد دول مثل تركيا والصين والهند وماليزيا في دول حوض النيل لماذا غابت مصر عن أفريقيا ؟, لماذا غابت مصر عن الصومال ؟ وكانت مستعمرة مصرية لماذا كانت إسرائيل أول من اعترف بجنوب السودان واقر باستقلاله ؟يجب ان نسأل أنفسنا اولا عما حدث ويحدث لنا قبل ان نلوم غيرنا.