ناصر أمين: منح الضبطية القضائية للجيش عودة للحكم العسكرى.. ومقدمة لتوريط القوات المسلحة

بوابة الأهرام | 2013-01-31 07:47:18

قال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، إن إصدار الرئيس محمد مرسي، لقانون إشرارك القوات المسلحة في تأمين البلاد ومنحها الضبطية القضائية مخالف للقانون ومخالف حتى للدستور "المعيب"، الذى أصر الإخوان على تمريره، على حد قوله.

وقال أمين في حواره ببرنامج "هنا القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، إن القضاء سيبطل هذا القانون حال الطعن عليه من أول جلسة، مشيرا إلى أن هذا القانون فى رأيه يمثل عودة صريحة للحكم العسكري بالبلاد.

وأضاف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء أن هذا القانون أيضا مقدمة لتوريط الجيش في الحياة السياسية مرة أخرى، وزرع فتنة بينه وبين الشعب، وأنه سيحدث خلاف كبير بين الجيش والشرطة في عمليات الضبط، نظرا لأن الجيش حاليا ليس هو السلطة الحاكمة، بل هو مؤسسة مثله مثل مؤسسة الشرطة، ومن ثم سيحدث الخلاف بين الجانبين في الاختصاصات.

وشدد على أنه لم يحدث على الإطلاق أن تم منح الجيش الضبطية القضائية بشكل مفتوح هكذا، لكن كانت دائما تمنح لفترة محددة.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع