الكنيسة تقرر إعادة تشكيل المجلس الملي العام المقبل والغرياني يرشح ممثلي الكنيسة بـ"التأسيسية" لعضوية "القومي لحقوق الإنسان"

كشفت مصادر كنسية لـ"الوطن" أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر إجراء انتخابات المجلس الملي العام للكنيسة، الذي انتهت مدته القانونية في أبريل 2011 حسب القرار الجمهوري الصادر بتشكيلة في 2006، في بداية العام المقبل.

 

ويرى البابا أن الفترة الراهنة يجب أن تنصب فيها الجهود على إعادة ترتيب البيت الكنسي، عبر إصدار حزمة تشريعات جديدة تعدها الكنيسة، أبرزها قانون الرهبنة وقانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي سيلغي لائحة الطلاق والزواج الثاني الصادرة عام 1938 المعدلة عام 2008، وقانون لائحة انتخاب البطريرك وقانون إدارة التعليم والإكليريكيات وقانون إدارة الأوقاف والأملاك القبطية، فضلا عن تغيير خريطة إبراشيات الكنيسة في الداخل والخارج، وترتيب إنشاء أسقفيات جديدة ورسامة أساقفة جدد، من أجل زيادة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة.

 

وأضاف المصدر أن البابا سيدعو إلى فتح باب الترشح للمجلس الملي العام للكنيسة، ويدعو وجهاء الإبراشيات لانتخاب أعضاء المجلس، الذين يبلغ عددهم 24 عضوا، وذلك حسب نص القانون الذي اشترط فيمن يرشح نفسه عضوا في المجلس أن يكون عمره على الأقل 30 عاما، على ألا يكون عاملا في الجيش أو ضمن القوات الاحتياطية للخدمة العسكرية أو مجند، ويتشكل المجلس الملي من 12 عضوا أصليا و12 احتياطيا، ويستمر كل مجلس ملي منتخب يمارس وظيفته لمدة خمس سنوات متتالية، وينتخب في بداية دورة المجلس الملي وكيلا له من بين أعضائه، ويتولى البابا رئاسته بحكم منصبه.

 

فوي سياق آخر، علمت "الوطن" أنه تم ترشيح ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية السابقين في الجمعية التأسيسية للدستور لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة، وافق على الترشح، فيما رفض المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملي العام للكنيسة، واعتذر لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشار حسام الغرياني، الذي شغل منصب رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ما دفع الأخير إلى ترشيح المستشار إميل حبيشي، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، بديلا عنه.