جدل حول عدم تسليم المفتي رأيه للمحكمة‏: ‏الجنايات تصدر حكمها اليوم في مذبحة الاستاد

| 2013-03-09 10:31:44

وسط حالة من الترقب‏,‏ تنعقد اليوم محكمة جنايات بورسعيد بأكاديمية الشرطة لتصدر حكمها في قضية مذبحة الاستاد والتي يحاكم فيها‏37‏ متهما من بينهم‏9‏ من قيادات الشرطة ببورسعيد و‏3‏ من مسئولي النادي المصري‏.

والتي اسفرت عن استشهاد74 شخصا من ألتراس النادي الأهلي عقب الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والمصري.تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد وعضوية المستشارين طارق جاد الموالي ومحمد عبدالكريم.

ويشهد مقر أكاديمية الشرطة الذي تجري بها المحاكمة اجراءات أمنية مشددة منذ فجر اليوم تحسبا لما قد يحدث من أعمال شغب, حيث سيتم تأمين مقر الأكاديمية من الخارج بقوات من الأمن المركزي, فضلا عن القاعة التي ستعقد بها الجلسة ولن يسمح بالحضور الا لدفاع المتهمين والمجني عليهم ومندوبي الصحف والتليفزيون المصري فقط, وذلك وفقا لمقتضيات الأمن خاصة في ظل حالة الجدل المثارة حول ما إذا كانت المحكمة ستدلي بحكمها أم ستضطر لمد أجل الحكم وذلك لعدم ورود رأي فضيلة المفتي في القضية.

واوضحت مصادر قضائية ان المادة(381) اجراءات جنائية تنص علي انه يجب علي محكمة الجنايات قبل أن تصدر حكما بالإعدام ان تأخذ رأي مفتي الديار المصرية, وترسل أوراق القضية اليه, وإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لارسال الأوراق اليه تحكم المحكمة في الدعوي أي ان القانون لا يلزم المحكمة انتظار رأي المفتي, لكن الأمر يخضع لسلطتها التقديرية فلها ان تحكم أو تؤجل الحكم.

بينما يقول المستشار حسن رضوان الرئيس بمحكمة الاستئناف من حق فضيلة المفتي طلب مهلة للاطلاع الكامل علي أوراق القضية, لاسيما ان عدد صفحاتها كبير وحكم الإعدام صادر بإعدام ليس شخصا واحدا وإنما12 شخصا, وعندما ترسل المحكمة أوراق القضية لدار الافتاء لاستطلاع رأي فضيلة المفتي تكون ألزمت نفسها بانتظار رأيه الشرعي, فإذا ما ورد رأيه جاز للمحكمة ان تأخذ به من عدمه خاصة ان السوابق القضائية المستقرة في وجدان القضاء المصري, تؤكد ان جميع محاكم الجنايات لم ترفض رأيا للمفتي عبر التاريخ ولم تصدر حكمها دون استطلاع رأيه, فإذا اعطت المحكمة فرصة لدار الافتاء ومدت أجل الحكم لارسال رأيها ولم ترسله دار الافتاء في الميعاد المحدد جاز للمحكمة في هذه المرة ان تقضي بغير انتظار رأي المفتي.

وكانت المحكمة قد عقدت95 جلسة متعاقبة علي مدي10 أشهر استمعت خلالها إلي75شاهد إثبات ونفي وشاهدت مرتين الاسطوانات المدمجة المرافقة بأوراق الدعوي, فضلا عن الاسطوانات المدمجة التي قدمها الدفاع والمدعون بالحق المدني.. واتسمت المحكمة برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد بسعة الصدر والاستماع إلي كل اطراف القضية.

وفي يناير الماضي, قرر احالة أوراق21 متهما في القضية إلي فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم علي المتهمين جميعا وشملت اسماء المحالين للمفتي.

في الإطار ذاته, قال مصدر أمني رفيع المستوي بوزارة الداخلية أنه تم وضع خطة أمنية لتأمين الجلسة تعتمد علي نشر نحو2000 من الضباط والأفراد والمجندين بمحيط السور الداخلي لأكاديمية الشرطة وكذلك خارج الأكاديمية, لضمان السيطرة الكاملة علي مجريات الأمور, وكذلك تأمين دخول وخروج القضاة, فضلا عن تأمين سيارات الترحيلات التي ستقل المتهمين إلي مقر الأكاديمية في حالة حضورهم بعدد من المدرعات المصفحة لضمان عدم وقوع أي اعتداءات عليهم, بالإضافة الي وضع محاور مرورية بديلة بعيدا عن الأكاديمية للعمل علي تسيير حركة المرور ومنع حدوث أي اختناقات مرورية بمحيط الأكاديمية.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع