الداخلية تحمل النيابة العامة مسئولية الإفراج عن البلطجية

  أكد اللواء إسماعيل عز الدين نائب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة أن الأمور، وصلت إلى قيام النيابة العامة بالإفراج عن أحد البلطجية الذي شاهده رئيس مجلس الوزراء وهو يفرض إتاوات على أصحاب السيارات الملاكي بواقع عشرة جنيهات لكل سيارة.

 

وأضاف عز الدين في حديثه خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي برئاسة النائب رضا فهمي بمجلس الشورى اليوم الاثنين، انه بالرغم من تحرير مذكرة موقع عليها من رئيس الوزراء بما شاهده من أعمال بفرض إتاوات من هذا البلطجي إلا أن النيابة العامة أخلت سبيله  .

وأشار إلى أنه خلال الفترة من يناير حتى مارس تم القبض على 600 بلطجي إلا أن النيابة العامة أخلت سبيلهم جميعا، وهو ما يقف حائلا بين تطهير الميدان من عناصر البلطجة وعودة فتح الميدان وتأمينه. 
 

وكشف عز الدين عن قيام البلطجية بعمل سدادات أمام جامعة الدول العربية وتوصيل هذه السدادات بالأعمدة الكهربائية حتى يصعق من يقترب منهم، 

وأردف قائلا: " قمنا بثلاث حملات لتطهير الميدان وفتح محاوره المرورية  وواجهنا اعتداءات شرسة من هؤلاء البلطجية حتى أنهم قاموا في الحملة الثانية بالاعتداء على ملازم أول بقسم باب الشعرية بالشوم والمطاوي من أجل الحصول على الطبنجة الخاصة بالضابط ورغم عمل محضر بالواقعة وتقرير طبي بالاصابات التي طالت الضابط من البلطجية الا أننا فوجئنا بقيام النيابة بالافراج عن هؤلاء البلطجية". 
 

وقال ان اجمالي اصابات ضباط الشرطة بميدان التحرير خلال الفترة الماضية 26ضابطا وفردين امن و45 مجند و9 مدنيين وحرق 14 سيارة شرطة و18 سيارة ملاكي وثلاثة منشات عامة وخاصة و 3 متوفين جاءت إصابتهم من خلال البلطجية الذين كانوا يحاولون الاعتداء على قوات الأمن بالخرطوش فجاءت الرصاصات على هؤلاء المواطنين. 

واكد عز الدين انه في ظل الحملات الإعلامية الموجهة ضد  الداخلية فضلا عن تضامن بعض الأحزاب السياسية والقوى الثورية مع هذه الحملات الإعلامية، لا تستطيع وزارة الداخلية رفع الخيام الموجودة بميدان التحرير .

  

من جانبه طالب الدكتور محمد جمال حشمت بضرورة عودة هيبة وزارة الداخلية والقضاء على القوة الضاربة التي تحرك البلطجية في ميدان التحرير، متسائلا: "أين الأمن الوقائي وتجفيف المنابع؟" مؤكدا على أهمية أن يكون هناك فلسفة واردة من قبل وزارة الداخلية لإعادة الأمن والأمان لميدان التحرير.