مصادر: وزير الداخلية المرتقب غامض ومحاولات لإقناع مكى بالتراجع

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع" أن موقف وزارة الداخلية من التعديلات الوزارية غامض حتى الآن، وأنه لم يتم تحديد شخصية بعينها لتولى الوزارة ولم يتم تحديد ما إذا كان اللواء محمد إبراهيم ضمن التعديل الوزارى أم لا، موضحة إنه لا صحة لما يتردد عن تعيين اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وزيرا للداخلية ضمن التعديلات الوزارية، وإن كل ما يشاع فى هذا الأمر تكهنات لا حقيقة لها.

 

ولفتت المصادر إلى أن هناك اتجاها قويا داخل مؤسسة الرئاسة لعرض بعض الحقائب الوزارية على عدد من الشخصيات السياسية لامتصاص غضب الشارع، مشيرة إلى أن المشاورات داخل مقر الرئاسة مازالت مستمرة وأنه لم يتم حتى الآن تحديد شخصيات بعينها.

وأوضحت المصادر أن عدد الحقائب الوزارية التى سيتضمنها التعديل الوزارى لم يتم تحديدها حتى الآن، مرجحه أن تزيد الوزارات إلى 9 وزارات قد يشملها التغيير الوزارى.

 

وقالت المصادر إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء يذهب من وقت لآخر لمقر رئاسة الجمهورية لاستكمال المشاورات مع الدكتور محمد مرسى حول التعديلات للاستقرار على الشخصيات النهائية المؤهلة لتولى الحقائب الوزارية التى سيتضمنها التغيير ومنها "الثقافة والعدل والمجالس النيابية والآثار والبيئة"، على حد زعم المصادر.

 

وفى سياق متصل وحول تقدم المستشار أحمد مكى باستقالته مؤخرا، من وزارة العدل، ومطالبة الحكومة له بالاستمرار فى منصبه لحين تعيين وزير جديد، أضافت المصادر أن هناك محاولات من قبل الحكومة لإقناع "مكى" بالعدول عن هذه الاستقالة والاستمرار فى تولى المنصب نظرا لما يتمتع به من خبرة وكفاءة.