مجلس الدولة يلزم أبناء الرئيس بحضور قضية إسقاط الجنسية بجلسة 30 مايو

اليوم السابع | 2013-05-02 15:20:36

قررت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة إلزام أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية "أحمد والشيماء" بالحضور لسماع أقوالهم في الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنهما لحصولهما على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية.

وقررت المفوضين تأجيل الدعوى لجلسة 30 مايو الجاري وتغريم رئيس الإدارة القضائية بوزارة الخارجية بشخصه مبلغ 400 جنيه لتعطيله الفصل في الدعوى ، بعدما لم تقدم وزارة الخارجية ما يفيد مخاطبتها لوزارة الخارجية الأمريكية لمعرفة موقف أبناء الرئيس من حيث حصولهما على الجنسية الأمريكية من عدمه .

وكان مقيم الدعوى محمد حامد سالم المحامي قد طالب من هيئة مفوضي الدولة استعداء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للحضور أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة وذلك لمناقشته بشأن ما ذكره في بعض وسائل الإعلام بحصول أبناءه على الجنسية الأمريكية .
أما وزارة الداخلية فقد قدمت 5 مستندات مدون عليها "سرى للغاية" تفيد قيد أبناء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وميلادهم فى الولايات المتحدة الأمريكية .

كان سالم قد اختصم فى دعواه التى حملت رقم 44080 لسنة 66 قضائية كلا من أحمد محمد مرسى عيسى، والشيماء محمد محمد مرسى عيسى، ومحمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السابق ووزير الخارجية، وذكرت الدعوى أن أبناء الرئيس "مرسى" يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وأضافت أن مرسى وأبناءه وجماعة الإخوان المسلمين المنتمين إليها ظلوا طوال هذه السنين يخفون هذا الأمر على لجنة الانتخابات الرئاسية، وعلى الشعب المصرى بإخفاء هذه المعلومات، وعدم تدوينها فى أوراق المرشح عند تقديم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وأوضحت الدعوى أن الرئيس مرسى اعترف بشكل صريح ومرئى أمام الملايين من المشاهدين بحصول ابنيه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية، وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على جواز سفر أمريكى لكل منهما، باعتبارهما مواطنان أمريكيان أقسما قسم الولاء لأمريكا ولم يتنازلا عن جنسيتهما الأمريكية ولا زالا متمسكين بها.

وقالت الدعوى، إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى، وهى الجنسية الأمريكية دون إذن من الحكومة المصرية ودون إخطار الجهات الحكومية بذلك حتى الآن طبقاً لقانون الجنسية.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع