واشنطن: التسريبات الإخبارية المُصادرة تعرّض الشعب الأميركي للخطر

 

اتهمت وكالة اسوشييتد برس وزارة العدل الاميركية بوضع يدها سرا على شهرين من سجلات اتصالات هاتفية اجرتها في سياق نشاطاتها الصحافية، لكن واشنطن تقول إن التسريبات خطيرة جدا على الأميركيين.

 

واشنطن: اعلن وزير العدل الاميركي اريك هولدر الثلاثاء ان التسريب الذي ادى الى مصادرة تسجيلات هاتفية صحافية لوكالة اسوشييتد برس للانباء كان "خطيرا جدا .. ويعرض الشعب الاميركي للخطر".

 

وردا على اتهامات لوزارة العدل بانتهاك حقوق الاعلام، قال هولدر "انا اعمل مدعيا منذ العام 1976، واستطيع ان اقول ان هذا (التسريب) هو من بين اخطر التسريبات التي صادفتها على الاطلاق، ان لم يكن اخطرها".

 

واعلن الوزير ايضا "هذا ليس مبالغة، هذا يعرض الاميركيين للخطر وان محاولة تحديد من كان المسؤول، اعتقد، تفرض عملا هجوميا".

 

ونددت وكالة اسوشييتد برس الاميركية للانباء الاثنين "بتدخل كبير وغير مسبوق" من وزارة العدل التي قد تكون حصلت سرا على تسجيلات هاتفية للوكالة وبعض صحافييها لمدة شهرين.

 

واعلن هولدر انه تنحى عن هذا التحقيق بعدما سئل من الاف بي آي حول "نشر غير مسموح لمعلومات مصنفة سرية".

 

وبحسب بيان لوزارة العدل "فان قرار البحث عن سجلات وسائل اعلام في هذا التحقيق اتخذ من قبل نائب وزير العدل بالاتفاق مع النظام وسياسة الوزارة".

 

واتهمت وكالة اسوشييتد برس (ايه بي) الاميركية للانباء الاثنين وزارة العدل الاميركية بوضع يدها سرا على شهرين من سجلات اتصالات هاتفية اجرتها في سياق نشاطاتها الصحافية منددة ب"تدخل مكثف وغير مسبوق" من الادارة.

 

وقالت الوكالة انها وجهت رسالة الى وزير العدل اريك هولدر تؤكد فيها انه ليس هناك "اي مبرر ممكن لوضع اليد بمثل هذا الشكل على سجلات اتصالات هاتفية لآي بي وصحافييها".

 

ودان رئيس الوكالة غاري برويت في الرسالة "تدخلا مكثفا وغير مسبوق .. في نشاطات اسوشييتد برس لجمع المعلومات".

 

واوضحت الوكالة في نبأ ان سجلات اتصالاتها التي تم وضع اليد عليها بدون علمها تتعلق بمقالة نشرتها في ايار/مايو 2012 وتتعلق ب"عملية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في اليمن احبطت في ربيع 2012 مخططا للقاعدة يهدف الى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة الى الولايات المتحدة".

 

ويؤكد غاري برويت في الرسالة ان الاتصالات المستهدفة تغطي فترة شهرين اعتبارا من مطلع 2012 وعلى عشرين خطأ ثابتا وجوالا مسجلة باسم الوكالة او صحافييها.

 

واوضح ان ايه بي تدرس الخيارات المتاحة لها لاحالة المسالة الى القضاء مشيرا الى انه طلب من الوزارة ان تعيد للوكالة السجلات وتتلف اي نسخة قد تكون تحتفظ بها.

 

وفي بيان تلقته وكالة فرانس برس لا ترد وزارة العدل على هذه الاتهامات بل تقول انها تتبع عددا من القوانين السارية في البحث عن سجلات اتصالات او غيرها من المعلومات الصادرة عن هيئات صحافية.

 

وجاء في البيان ان "هذه التنظيمات تفرض علينا السعي للحصول على معلوماتنا بكل الوسائل الممكنة .. قبل التفكير في توجيه طلب رسمي" يسمح بوضع اليد على سجلات الاتصالات.

 

وتابع "علينا ان نخطر المنظمة مسبقا الا اذا كان ذلك يطرح تهديدا كبيرا لسلامة التحقيق".

 

واضاف "ولاننا نثمن حرية الصحافة فاننا نحرص ونعمل دائما على الحفاظ على التوازن الصحيح ما بين المصلحة العامة في حرية ورود المعلومات والمصلحة العامة في التطبيق العادل والفاعل لقوانيننا الجنائية".

 

وعملت ادارة الرئيس باراك اوباما بشكل نشط على ملاحقة التسريبات المتعلقة بملفات سرية وحكم على عميل سابق في السي اي ايه جون كيرياكو في كانون الثاني/يناير بالسجن سنتين ونصف لكشفه اسم عميل سري شارك في استجوابات حساسة لموقوفين يشتبه بانهم من عناصر القاعدة.

 

غير ان البيت الابيض اكد ردا على اسئلة بهذا الصدد انه "لا علم لديه" بمثل هذا الاجراء المتعلق بوكالة ايه بي.

 

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "لسنا مشاركين في القرارات التي تتخذ على ارتباط بتحقيقات جنائية لان هذه المسائل تتولاها وزارة العدل بشكل مستقل".