قال إبراهيم إدوارد، المحام بالنقض، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: "إن إجراءات تدويل الأزمة القضائية، تحتاج لدراسات قانونية عميقة المدي، لأنها مشروطة بتوقيع مصر علي اتفاقيات مع المحاكم الدولية".
وجاء وذلك تعليقاً علي اعتزام عمومية محكمة النقض مخاطبة رؤساء المحاكم الدولية وتدويل قضية قانون السلطة القضائية لمواجهة مجلس الشورى، مضيفا أنه بلجوء الهيئة القضائية المصري لتدويل قضيتها يعني أنهيار الوطن بمؤسساته.
وتساءل أدوارد "لماذا تغضب جماعة الإخوان المسلمين، من سعي الهيئة القضائية أو غيرها للقضاء الدولي، وهم أول من سعي لذلك؟"، مشيرا إلي أنه يؤيد وبشدة التصعيد الدولي لأن مصر بصدد نظام مستبد، لا يعمل سوي علي سلب حقوق المواطنين – على حد قوله.
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com