مصدر أمني مصري لـ"إيلاف": الجنود المخطوفون نقلوا إلى غزة

 

تتصاعد أزمة الجنود المخطوفين في سيناء، بعدما أثار شريط فيديو يظهرهم بوضع مهين غضب الشرطة والرأي العام في مصر، فيما تشير معلومات أمنية إلى أنه تم نقلهم الى قطاع غزة.

 

القاهرة: تصاعدت أزمة الجنود المختطفين في سيناء، لاسيما بعد أن تعقدت المفاوضات مع الجماعات الجهادية، وتصاعد في الوقت نفسه الحديث عن عملية عسكرية وشيكة لتحريرهم. واشتعلت مشاعر الغضب بين المصريين، بسبب الفيديو الذي نشره الخاطفون للجنود، وهم معصوبو الأعين، ويضعون أيديهم فوق رؤوسهم بطريقة مهينة.

 

قال مصدر أمني في مديرية أمن شمال سيناء، إن هناك حالة من الغضب الشديدة في أوساط رجال الشرطة في المنطقة نفسها، بسبب التباطؤ في اتخاذ قرارات حازمة بشأن أزمة الجنود المخطوفين. وأضاف لـ"إيلاف" أن أفراد وضباط الشرطة في خمسة مراكز أمنية بدأوا اليوم، الاثنين، إعتصاماً مفتوحاً، تضامناً مع زملائهم المخطوفين، مشيراً إلى أن الإعتصام سوف يتسع ليشمل جميع الخدمات الأمنية في سيناء، بما فيها محافظة جنوب سيناء، وقد يمتد ليشمل الجمهورية كلها، لاسيما في ظل ما وصفه بـ"تهاون" الدولة في التعاون مع الخاطفين.

 

وأشار المصدر إلى أن الفيديو الذي ظهر فيه الجنود وهم جاثمون على ركبهم، ومعصوبو الأعين، ويضعون أيديهم فوق رؤوسهم، كأنهم أسرى حرب لجيش مهزوم، أثار غضب جميع المصريين، وخاصة رجال الشرطة، بل والقوات المسلحة، لافتاً إلى أنه يتواصل مع زملائه من القوات المسلحة، ويعلم أنهم في حالة غضب مكتوم، بسبب هذه الأزمة.

 

وفي ما يخص التفاوض مع الخاطفين، قال المصدر، إن المفاوضات توقفت منذ يومين، بسبب إصرار الخاطفين على إطلاق سراح جميع السجناء من المنتمين إلى الجماعات الإسلامية، ورفض التفاوض على ما دون ذلك، ورفض استقبال عناصر من المخابرات العسكرية، ما اعتبرته قيادة القوات المسلحة والرئاسة إهانة بالغة.

 

ورجّح المصدر أن يكون قد تم نقل الجنود المخطوفين إلى داخل غزة عبر الإنفاق، لاسيما في ظل توقع العناصر الجهادية فشل المفاوضات وإقدام الجيش على القيام بعملية عسكرية ضدهم.

وواصل الجنود والضباط إغلاق معبر رفح لليوم الرابع على التوالي، تضامناً مع زملائهم المخطوفين، ويتوقع أن تتعرض الخدمات الأمنية في شمال سيناء إلى شلل شبه تام.

 

وكانت "إيلاف" توقعت مثل تلك الأحداث، ونشرت تقريراً حول الأوضاع في سيناء بمناسبة الذكرى 31 لتحرير سيناء من الإحتلال الإسرائيلي، جاء فيه أن سيناء تحولت إلى دولة داخل الدولة، أو إمارة إسلامية، كما تحب الجماعات المسلحة أن تطلق عليها.

 

سيناء: مسلحون يفرضون الأمن ومحاكم شرعية تفصل بين الناس والدولة غائبة

وذكر في التقرير أن الجماعات الجهادية تفرض سيطرتها على الأوضاع بشكل شبه كامل، بما لديها من ميليشيات، ومحاكم شرعية.

 

وأوضحت "إيلاف" في التقرير الذي نقلته عنها العديد من الصحف والمواقع المصرية، أن "المدن والقرى في شمال سيناء، لاسيما المتاخمة للحدود مع إسرائيل أو غزة، تحظى بانتشار واسع من قبل الجماعات السلفية الجهادية". وأضاف التقرير أن الجماعات المسلحة "تعمل على فرض قوانينها الخاصة على الأهالي، موضحاً أن هناك لجاناً أو ميليشيات أنشأتها تلك الجماعات بغرض ضبط الأمن، وتنتشر في الشوارع في مدن رفح والشيخ زويد وبعض مناطق العريش نفسها".

 

وأثار الفيديو الذي نشرته الجماعات الخاطفة للجنود، وهم في أوضاع مذلة غضب المصريين، معتبرين أنه مشهد يتشابه إلى حد كبير مع مشهد الجنود المصريين، أثناء النكسة في حزيران (يونيو) 1967، وطالبوا بسرعة تنفيذ عملية عسكرية والثأر لكرامتهم.

 

وقال محمد رضا، وهو محامٍ مصري، إن مشهد الجنود أصابه بالكثير من الغضب، وأضاف لـ"إيلاف" أنه ذكّره، بمشهد الجنود المصريين أثناء نكسة 5 حزيران (يونيو) 1967، عندما احتلت إسرائيل أراضي سيناء، وأسرت العديد من الجنود المصريين، وأعدمت بعضهم رمياً بالرصاص أو دهساً بالدبابات.

 

واتهم الرئيس محمد مرسي بـ"التواطؤ" مع الجماعات المسلحة في سيناء، قائلاً إنه يتعامل بـ"حنية" معهم، أو "كأنهم ماسكين عليه ذلة"، وأضاف أن هذه الدولة لابد أن تتعامل بحزم مع هؤلاء المجرمين، على حد قوله. ونبّه إلى أن الدولة لو استجابت لضغوطهم، فلن تقوم لها قائمة، وسوف تسقط للأبد. ودعا إلى ضرورة القيام بعملية عسكرية واسعة وقوية ضد الجماعات المسلحة في سيناء، وليس الخاطفين فقط، مشيراً إلى أن مصر لن تقوى ما دامت "سيناء الجماعات المسلحة" شوكة في ظهرها.

 

مطالبة بالاستنفار والهجوم

 

ووصف اللواء نبيل فؤاد، الخبير العسكري، لـ"إيلاف" مشهد الجنود المصريين وهم في أيدي الخاطفين، "المهين"، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب الحزم، والتعامل بالقوة المسلحة مع الخاطفين وجميع الجماعات المسلحة في سيناء. وأضاف أن ما حدث يدخل في إطار العمليات الإرهابية الكبرى، التي يجب أن تحدث إستنفارا في الدولة كلها.

 

ولفت إلى أن الجيش بالفعل في حالة استنفار، لكن الهجوم يحتاج إلى قرار سياسي من رئيس الجمهورية، داعياً إلى سرعة التحرك وحصار الجماعات واستعادة الجنود، ليس جثثاً كما يدعو البعض، بل أحياء، وأن يعود الجنود بجثث الإرهابيين.

 

وقال التيار الشعبي المصري، بقيادة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن "قياداته وشبابه يشعرون بالأسى والأسف لرؤية جنودنا المختطفين وهم يعاملون معاملة "أسرى الحرب" من خلال مقطع الفيديو الذي سرّبه الخاطفون في تحد واضح لـ"دولة رخوة"، فقدت عصبها في التعامل مع الخارجين عن القانون وقدرتها على ضبط الأمن، وانشغلت فقط بتعقب النشطاء السياسيين وشباب الثورة والتعامل الأمني العنيف مع التظاهرات والاحتجاجات السلمية".

 

وحمل التيار في بيان له، أرسل لـ"إيلاف" نسخة منه، الرئيس محمد مرسي، المسؤولية عن "دماء مجندي رفح، ومصير ضباط الشرطة ومجندي الجيش المختطفين، واستمرار استهداف المتطرفين لمدنيين وعسكريين في سيناء"، متهماً إياه بـ"التهاون" بحق الجنود المختطفين، معتبراً أن "أي حديث عن مفاوضات مع الخاطفين، ليس له معنى سوى تجاهل الجريمة، ومحاولة استرضاء الجاني، بشكل يجعل دولة القانون تنهار على يد أرفع منصب في الدولة".

 

وأبدى التيار دهشته من دعوة مؤسسة الرئاسة لقوى سياسية – غير مختصة – لمناقشة حادث اختطاف الجنود بدلاً من استدعاء الأجهزة الأمنية المعنية، وعلى رأسهم مجلس الأمن القومي، ووضع خطة عاجلة لاستعادتهم، متسائلاً عن نتائج العملية "نسر" التي كان قد أعلن رئيس الجمهورية أنه يقودها بنفسه لتطهير سيناء من المتطرفين؟

 

وقال محمد الشهاوي عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، إن أجهزة الدولة مسؤولة أمام الشعب عن استعادة الجنود المخطوفين وحتمية أخذ حقوق شهدائنا في سيناء، الذين قضوا في حادثة الاعتداء على أفراد القوات المسلحة في رمضان العام الماضي، مشيراً إلى أن الأمن لن يتحقق من دون إصلاح سياسي واستعادة وحدة الأمة وتحقيق تنمية إقتصادية حقيقية توفر الرخاء للشعب. ولفت إلى أن تنمية سيناء هي صمّام الأمن لها ولكل الوطن، وأنها لا يجب أن تتم في إطار الدعاية وحملات العلاقات العامة، ولكن من منطلق "الإنسان أولاً" فتوفر للأهالي في سيناء متطلبات الحياة الكريمة ابتداء بمياه الشرب، وتطهير الأرض من الألغام وكذلك التوظيف والتعليم والصحة.

 

ومن جانبه، رفض الدكتور حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، ما وصفه بـ"سياسة العقاب الجماعي لأهالي سيناء"، أو "الإفراط في استخدام القوة".

 

وقال إن موقف حزب الحرية والعدالة واضح في رفضه سياسات العقاب الجماعي التي كان يتبعها النظام البائد مع أهالي سيناء، مشيراً إلى أن الحزب يرفض تماماً الإفراط في استخدام القوة. وأكد حسين رفض الحزب للخضوع لعمليات الابتزاز غير القانونية، مشيراً إلى أن الحزب يثق في القيادة السياسية وفي المؤسسات الأمنية والقوات المسلحة، وفي قدرتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تضمن سلامة الجنود المختطفين والتي تحقن في الوقت نفسه دماء المصريين وتحفظ  للدولة هيبتها دون المساس بحقوق الإنسان.