أكدت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني استمرار دور الجبهة كمعارضة ديمقراطية دفاعًا عن حق الشعب المصري في بناء الديمقراطية، وتحقيق التنمية المتوازنة، والعدالة الاجتماعية والمواطنة، والحفاظ على سيادة وهيبة الدولة المصرية، واستقلالية القرار الوطني.
وشددت الجبهة خلال بيان أصدرته عقب انتهاء اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بمقر حزب الوفد، على "متابعتها الدقيقة لتطورات الأوضاع في سيناء التي تعرض أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة لتهديدات خطيرة ترتبط بغياب فاعلية إدارة الرئيس محمد مرسي وحكومته".
وأشار البيان إلى أن "المصلحة الوطنية هي الأولوية اليوم حفاظًا على أمن مصر القومي وسيادة وهيبة الدولة في سيناء".
وأكدت على "ضرورة أن تتعامل إدارة رئيس الجمهورية بجدية تامة مع حق الرأي العام المصري في أن يعرف بشفافية حقيقة الأوضاع في سيناء ووضعية الخلايا الإرهابية والإجرامية وارتباطاتهم فيما وراء الحدود المصرية".
وطالبت بإعلان نتائج التحقيقات في استشهاد ستة عشر من الجنود في رمضان الماضي، والجنود والضباط المختفين منذ نحو عامين، وكشف الأسباب التي أدت إلى عدم مواصلة العملية العسكرية "نسر" قبل أن تحقق أهدافها، وعدم تقديم قتلة الجنود المصريين إلى الآن للعدالة".
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون
© 2004 - 2011
www.copts-united.com