بلاغ ضد "عبد الماجد" يتهمه بإزدراء الأديان

تلقى النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا طالب فيه بالتحقيق مع عاصم عبد الماجد مؤسس حركة "تجرد" وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بصدد ما صرح به من أن أعداء الدين كيدهم واحد وطريقهم واحد في محاربة الدين ورجاله، وأن ما كانت تعانيه الحركات الإسلامية في المعتقلات وظلمات السجون وألوان التعذيب هو نفس ما تعرض له رسول الله من تعذيب على يد المشركين.

 

وأوضح صبري أن كبار علماء الدين استنكروا ما صرح به عاصم عبد الماجد، وقال أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز إطلاقا تشبيه أعضاء الجماعة الإسلامية بالرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول صاحب رسالة وخاتم الأنبياء ولم يكن متشدداً ولم يدعو للعنف.

 

وأضاف أنه لا توجد مقارنة تذكر بين حالة الجماعة الإسلامية والرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت الجماعة الإسلامية عانت فذلك لم يكن للمصلحة العامة أو في سبيل تقديم الإسلام الصحيح وبناء المجتمع؛ بل لأن فكرهم عليه ملاحظات وبعيد تماما عن نهج النبي عليه الصلاة والسلام، وعبروا عن رفضهم المزايدة على الشعب المصري قائلين أن الجماعة الإسلامية لم تعان وحدها في عهد النظام السابق؛ بل معظم المجتمع تعرض لتهميش وفساد ونهب ثروات وافتئات على حقوقه.

 

وقال أحد أستاذة الشريعة بجامعة الأزهر شتان بين نبي الرحمة وجماعات تتبنى العنف المسلح وتحاول تبرير عمليتها الإرهابية الخارجة عن الشرعية بالإسلام.

 

وطالب صبري رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عبد الماجد وتحريك بلاغ عن واقعة ازدراء الأديان.

 

وقال صبري أن مرسي لم ولن يحرك أي دعوى جنائية ضد عاصم عبد الماجد حيث أنه من المؤيدين للإخوان المسلمين وهو الذراع التي يحتمي بها الرئيس ضد شعب مصر العظيم.

 

 وطالب صبري في نهاية بلاغه تقديم عاصم عبد الماجد للمحاكمة الجنائية بالمواد 160 ، 161 من قانون العقوبات لمحاكمته عن جريمة ازدراء الأديان.