الإخوان تكلف «الكتاتنى» بالاتفاق مع الرئاسة على حركة المحافظين

 

وقال الدكتور أحمد رامى، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إنه يتوقع صدور حركة المحافظين خلال أيام، مشيرا إلى أن الحزب قدم ١٥ اسما لشغل منصب محافظ ومساعد محافظ، وأضاف لـ «المصرى اليوم»، أن الأزمات الاقتصادية ومشكلة اختطاف الجنود وغيرها من التحديات التى واجهت الرئاسة مؤخرا وقفت عائقا أمام الإسراع بإصدار حركة المحافظين.

 

وأشار الدكتور أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن «الحرية والعدالة» يرى ضرورة الإسراع بإصدار حركة المحافظين بسبب وجود مشكلات تعانيها المحافظات، وسط عجز واضح لعدد كبير من المحافظين الذين ثبت عدم مقدرتهم على مواجهة تلك التحديات، على حد قوله.

 

فى سياق آخر، قالت مصادر إن جماعة الإخوان المسلمين كلفت مكاتبها الإدارية فى المحافظات بإعداد تقارير حول استجابة المواطنين لحملة تمرد من عدمها، وتحديد الأعداد المتوقع تظاهرها فى ٣٠ يونيو الجارى، لبحث كيفية مواجهتها، فيما أكد الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمى باسم الجماعة، أن «الإخوان» لا تعطى اهتماما لتلك الحملة.

 

وقال «عارف» إن الأرقام التى تتحدث عنها الحملة، حول جمعها ٧ ملايين توقيع أمر «غير صحيح»، معتبرا الحملة «عبثًا وتخليا عن المسؤولية» فضلا عن عدم قانونيتها ودستوريتها، مؤكدا أن الجماعة لا تعطى أى اهتمام لتلك الحملة، ولديها عدة مشروعات خدمية لحل المشكلات والأزمات بعيدا عن الاهتمام بالصراعات التى لا تخلف سوى الأزمات، على حد تعبيره.

 

ووصف «عارف» الأرقام التى يتحدث عنها أعضاء حملة تمرد بـ «الوهم»، وقال إنها غير موثقة وطريقة توثيقها غير واضحة، وأن الجماعة تستطيع جمع أضعافها لتأييد الرئيس، ولكنها تحترم صناديق الاقتراع وترسخ لدولة القانون والدستور.

 

من ناحية أخرى، قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن «اللجنة» أعدت مجموعة مقترحات ستقدمها لمجلس الشورى من خلال نواب الحزب، لإنهاء أزمة قرار المحكمة الدستورية العليا بأحقية تصويت رجال الجيش والشرطة فى الانتخابات، منها وضع نص فى قانون الانتخابات بأنه لا يجوز تصويت العسكريين لمدة ٥ سنوات مقبلة، أو إجراء استفتاء على قرار المحكمة.