إحالة دعاوى إلزام الرئيس بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود لمفوضى الدولة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعاوى القضائية التى أقامها كلا من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبرى المحامى، والتى طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين فى سيناء لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها والتأجيل لجلسة 4 سبتمبر المقبل. 

 

اختصمت الدعاوى كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزيرى الدفاع ووزير الداخلية بصفتهم، وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين، ورغم فرحة الشعب المصرى بتحرير الجنود، إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التى تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين.

 

وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذى قاد الوساطة فى المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين، وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفى الجنود مقابل تحريرهم، خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلاً على ذمة قضايا هامة.