«النور» يطالب بـ«حكومة ائتلافية» وإقالة النائب العام وتعديل الدستور لاحتواء «٣٠ يونيو»

| 2013-06-15 09:46:02

دعا حزب النور السلفى مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، إلى تبنى مبادرته بتغيير الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تضم جميع القوى السياسية، وإقالة النائب العام، وتعديل بعض مواد الدستور، ووضع ضمانات لنزاهة الانتخابات، مع تعهد الرئيس بضمان تنفيذ كل ما ورد فى المبادرة، فى حين طالب حزب الحرية والعدالة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتفعيل مبادرة نبذ العنف بين التيار الإسلامى والمعارضة.

وذكر حزب النور فى بيان أصدره، أمس الأول، أن سقوط الرئيس محمد مرسى وحكومته لا يعنى سقوط الدولة الإسلامية، مؤكدا أن الصراعات بين الإخوان والمعارضة ليست حربا بين الإيمان والكفر، ومن يتصور أنها معركة مع المشروع الإسلامى مخطئ، خاصة أن كثيرًا ممن يعارضون سياسات الرئيس لا يعارضونه من أجل تبنيه المشروع الإسلامى.

وأضاف البيان: «يجب علينا الإقرار بأن كل من شارك فى إنجاح الثورة، من حقه أن يشارك فى مرحلة البناء، دون إقصاء أو تهميش»، لافتا إلى أن الحشد الذى نراه الآن، والوعيد بين الجانبين، يوحيان بأجواء حرب، وبأننا مقبلون على صدام سيخسر فيه الجميع، ولن يكون هناك منتصر؛ لأن الخاسر الأكبر هو مصر وأمنها».

وطالب الحزب بمواجهة الحقيقة، والبحث عن أسباب الاحتقان فى الشارع، وعند أبناء التيار الإسلامى نفسه، مشددا على السعى الجاد والسريع لعلاج الأسباب، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، وأن تكون مبادرة «النور» أساس الحوار، وأن يضاف إلى جدول الأعمال تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع الآليات لضمان نزاهتها، على أن يعلن الرئيس استعداده لقبول ما سيسفر عنه الحوار مع القوى السياسية.

وقال الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس الحزب: «يسعى الحزب جاهداً لتهدئة كل الفصائل، عن طريق إجراء حوار وطنى قبل مظاهرات ٣٠ يونيو، مؤكدا أن حزبه لن يشارك فى صدامات إذا لم ينجح الحوار الوطنى، ويرى أن المظاهرات ستعيد البلاد إلى الوراء».

ووصف نادر بكار، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، حكومة الدكتور هشام قنديل بـ«فاشلة»، وعليه أن يقدم استقالته، ليتم تشكيل حكومة ائتلافية موسعة، تضم أطياف الشعب، ويرأسها رئيس وزراء بعيد عن التجاذبات السياسية، مشيرا إلى أن فكرة المجلس الرئاسى، التى ينادى بها البعض، كانت قبل الانتخابات غير واقعية».

ولفت إلى أن الشعب قام بالخطوة الأولى لكى تتحول مصر إلى دولة مدنية حديثة، ومن الصعب التراجع عنها، لأن الشعب قادر على فرض إرادته حتى على حاكمه ورئيسه، مستنكرا الدعوات التى تطالب بعودة حكم العسكر.

من جانبه، قال محسن راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «إن كل الخيارات واردة، ولا نستبعد تغيير الحكومة، شريطة توافق كل القوى السياسية، من خلال الحوار الذى تديره الرئاسة»، مشيرا إلى أن المعارضة تضع شروطاً تعجيزية لإعاقة الحوار الوطنى، وإتاحة الفرصة للمخربين لهدم مؤسسات الدولة، والتعدى على الشرعية المنتخبة بإرادة شعبية حرة.

وطالب «راضى» بضرورة تفعيل مبادرة الأزهر لنبذ العنف، ودعوة الأطراف والقوى السياسية لمؤتمر عاجل، يتعهد فيه الجميع بالسلمية والابتعاد عن البلطجة والعنف، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان وحزبها، والرئاسة قبلهما، لم يضعوا شروطا مسبقة للحوار، أو خطوطا حمراء، ولدى الرئيس مرونة تجاه جميع المطالب؛ سواء تغيير الحكومة أو تعديل الدستور، بشرط التوافق.

وقال حسين عبدالقادر، مسؤول التواصل السياسى بالحزب، إن التخوف الحقيقى من ٣٠ يونيو هو الدخول فى مواجهات مباشرة قد تؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباها، وطالب بضرورة تحرك شيخ الأزهر لتبنى مبادرته، مشيرا إلى أن الجماعة وحزبها يسعيان للتوافق مع المعارضة وإعداد وثيقة وتعهدات لنبذ العنف قبل مظاهرات ٣٠ يونيو.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع