النائب العام يؤكد على حق أفراد الشرطة والجيش في الضبطية القضائية

أعلن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أن النيابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جرائم ترتكب خلال المظاهرات.

 

وذكر بيان صادر عن النيابة، أنها صاحبة الدعوى العمومية وهي الحامية لحريات المواطنين، كما تؤكد أنها تساند كغيرها من مؤسسات الدولة حق التظاهر السلمي المكفول لكل مواطن، وتود أن تشير في هذا المقام إلى أن أي تجاوزات تتمثل في الاعتداء على أي من رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المكلفين بحماية المنشآت العامة والخاصة وضبط الحالة الأمنية في البلاد، وكذا أي أعمال بلطجة وعنف المتمثلة في قطع الطرق ومنع المؤسسات العامة من مباشرة عملها وترويع المواطنين والتحريض على ذلك بأي وسيلة كانت، فإن كل ذلك يعد جرائم جنائية معاقب عليها قانوناً، ومن ثم فان النيابة العامة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة والحاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية ولن تتهاون النيابة مع أحد.

 

أضاف البيان، أنه من هذا المنطلق فإن النيابة تعيد التأكيد على حق مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة في ضبط أي من الخارجين عن القانون لحماية أمن الوطن والمواطن، كما تعيد التأكيد أيضا على حق المواطن في الإمساك بمن يرتكب أي جرائم في حالة التلبس وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائي طبقاً لأحكام القانون.

 

كما أمر النائب العام برفع حالات الاستعداد القصوى بالنيابات على مستوى الجمهورية، وتواجد كافة أعضائها لتلقي أي شكاوى أو بلاغات للتحقيق فيها فوراً واتخاذ الإجراءات والتدابير بشأنها، كما أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لتلقي أي بلاغات منهما، ومن المواطنين والتحقيق فيها وإخطار الرأي العام بالمستجدات أول بأول.