المحكمة تؤجل قضية حجازي لجلسة 10 فبراير

أشرف إدوارد: مستغرب من موقف المحكمة.. بدلاً من إلزام الجهة الإدارية بتقديم المستندات أجّلت القضية لمجرد اطلاع على دفوع الخصوم.
اعتبر موقف المحكمة استهانة بالقضية والمفروض توقيع العقوبة على الأحوال المدنية للمماطلة.
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار عادل فرغلي "نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري" تأجيل الدعوى المقامة من محمد حجازي -بيشوي أرميا- ضد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية لجلسة 10-2 للإطلاع على المذكرات المقدمة من الخصوم والمتدخلين، وذلك بشأن إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منحه بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية.
علمًا بأنه كان من المقرر أن تقوم الجهة الإدارية -مصلحة الأحوال المدنية- بتقديم المستندات التي طلبت المحكمة إحضارها لكنها لم تحضر.
وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" قال أشرف إدوارد المحامي.. للأسف لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الدفاع لتحضر المستندات مما يعتبر استهانة كبيرة بالقضية، فكان مفروض على مصلحة الأحوال المدنية أن تقوم بتقديم الملف المطلوب الذي يتضمن أوراق بيشوي وشهادة ميلاده وطلب تغيير ديانته وشهادة قبوله المسيحية والطعن الذي تقدمنا به لإلغاء القرار السلبي برفض منحه بطاقة شخصية تثبت هويته المسيحية.
وأضاف إدوارد.. إنني مستغرب من موقف المحكمة، فبدلاً من إلزام الجهة الإدارية بضرورة تقديم المستندات طلبت تأجيل القضية لمجرد اطلاع على دفوع خصوم ليس لها مبرر.