كارينجي تتنبأ بتوريث حكم مصر لجمال مبارك

كتبت: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
أصدرت مؤسسة كارينجي لأبحاث السلام الدولي تقريرها مؤخرًا بعنوان "الولد سر أبيه.. الجمهوريات الوراثية في مصر وليبيا واليمن"،
حيث أشار التقرير إلى أن هناك إحتمالية كبرى لا يراث في (اليمن وليبيا ومصر) لأبناء الحكام بها وهم (جمال مبارك نجل الرئيس المصري، وسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني)، و ذلك كما حدث بسوريا عام 2000 وكان من الممكن حدوثه في العراق إذا استمر نظام صدام حسين.
 وأشار أن الثلاث دول العربية المذكورة قد أقاموا حكمهم الجمهورية بناء على إطاحة العائلات الملكة، ففي مصر أُطيح بالأسرة العلوية، وفي ليبيا أُطيح بالأسرة السنوسية، وفي اليمن أُطيح بأسرة حميد الدين.
وخص التقرير جمال مبارك بمساحة كبيرة ناعتًا إياه أنه "رئيس الظل" على اعتبار أن كل حكومة رسمية يقابلها  «حكومة ظل»، خاصة أنه  نجح في الحصول على منصب سياسي هام وهو أمين عام  سياسات الحزب الوطني  وهو الحزب الحاكم، كما تبنى عددًا من  الحملات والمؤسسات التي أطلقها جمال قبل وعقب توليه لمنصبه الحزبي مثل «جيل المستقبل».
وأكد التقرير أنه كان هناك اسمين مطروحين على الساحة المصرية بشدة لتولي الرئاسة ولكنهما اُطيح بهما منذ فترة ليستبعدوهم من تفكير الشعب المصري، و هما المشير  "عبدالحليم أبوغزالة" وزير الدفاع الأول في عهد مبارك والذى طور برامج تصنيع السلاح ليزاح عن منصبه في 1989.
وكذلك وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، الذي أزيح عن منصبه عام 2001، ليكون أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.
ووضح التقرير سهولة انتقال السلطة في مصر من مبارك إلى الإبن جمال خاصة أن التعديلات الدستورية التي جرت في عامي 2005 و2007 تسهل إجراء  هذا الأمر، خاصة أن الإبن الأكبر علاء لا يطمع في كرسي الرئاسة مفضلاً عنه الأعمال التجارية.
كما لفت التقرير الإنتباه إلى  الحكمة السياسية التي يتبعها جمال خاصة مع الأقليات القبطية حينما تعددت زياراته للكنيسة وخاصة في الأعياد وذلك لتهدئة الأجواء القبطية خارج مصر والتي تمارس ضغطًا من أجل الحصول على حقوق الأقباط في الداخل.
ووضع تقرير كارينجى 3 سيناريوهات لإنتقال السلطة في مصر أولهما إجراء إنتخابات بعد أشهر في حياة مبارك، وهو ما يؤهله للوصول للحكم خاصة مع ضعف لقوى الوطنية الأخرى الموجودة على الساحة المصرية في الأونة الحالية (كمثل الأحزاب المصرية أو جماعة الإخوان المسلمين).
أما السيناريو الثاني هو تولي شخصية عسكرية الحكم مؤقتًا تمهيدًا لإنتقال السلطة إلى جمال، لكن هذا السيناريو يمكن أن يضعف فرص جمال أو حتى يلغيها، أما السيناريو الثالث الذي وضعه التقرير واصفًا اياه أنه صعب التحقيق على الأراضي المصرية هو محاكاة النموذج السوري وهو فرض جمال ذاته للحكم بناء عن رغبة الشعب ودون انتخابات.