الأمن على الكنائس.. لحمايتها أم مراقتبها؟

• نبيل عبد الفتاح: لا بد من حماية الكنائس من الغوغاء والدهماء.
• ميلاد حنا: بوزارة الداخلية إدارة مستقلة لحراسة الكنائس هي التي تُسأل عن زيادة أو تقليل أعداد الأمن.
• جمال أسعد: الأمن شكلي وإطار نظري فقط ولكنه عمليًا لا يمنع احتكاك ولا يلغي حوادث.
• نجلاء الإمام: هل حراس الكنائس مقتنعون أنهم يحرسون كنائس أم أنهم يحرسون كنائس لدين خاطئ؟
تحقيق: مايكل فارس – خاص الأقباط متحدون

توجد على كل كنيسة مصرية حراسة أمنية مكونة من عسكري أو أكثر علي حسب أهمية وموقع الكنيسة، هذه الحراسات الخاضعة لوزراة الداخلية ما حقيقة دورها؟ هل هي بالفعل تعمل على حماية الكنائس من الاعتداءات؟ وإن كان ذلك حقيقي فما تفسير تلك الاعتداءات التي حدثت ولا زالت تحدث ضد الكنائس؟ وأين هذه الحراسات وكيف منعتها؟، أم أن تلك الحراسات ليست إلا أعين أمنية على الكنائس لمراقتبها ومعرفة كواليس الأحداث داخل الكنيسة؟
لذا كان لنا هذا التحقيق للوقوف على حقيقية الأمر في ظل مطالبات قبطية وحقوقية بإزالة الأمن من عن الكنائس...

أكد الأستاذ نبيل عبد الفتاح "الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية" أن هناك ضرورة لوجود قوات أمن لحماية الكنائس من بعض الغوغاء والدهماء والمتطرفين وتعرضهم للكنائس او المصلين، وبالتالي المطالبة برفع تلك الحراسات غير مناسب ولكن المطلوب هو المطالبة بتطوير مسألة الحماية بحيث يمكن التصدي المباشر لاي شخص أو جماعة تحاول أن تتحرش بالمصلين أو قيامها بأي اعتداء مادي أو لفظي بهم، ويتم تحويل من قام بذلك للمحاكمة العاجلة حتى يمكن خلق حالة من الردع العام.
ورفض فكرة أن الأمن عين على الكنيسة، وقال أنه نوع من التفسيرات التي لا يمكن أن تؤدي لشيء لأنها تفرض نظرية المؤامرة وأن هناك عين وراء كل باب وشارع غير أن الأمن لا يحتاج لمراقبة الحارس الذي على الكنيسة، فأجهزه الأمن قوية وتستطيع تجنيد من تراه، وهناك مصلين أنفسهم داخل الكنائس عيون للأمن بل هناك كهنة أنفسهم أمنيين، لذا يجب أن تكون المطالبة بالتفعيل الأمني لمواجهة المتطرفين.
وضرب مثالاً في حال رفع الحراسات في ظل التوترات الطائفية التي تحدث من حين وآخر، فالأغلبية العظمي من الأقباط والمسلمين ستطالب بضرورة وضع الحراسات مرة أخرى خاصة في ظل توترات متراكمة من عقود طويلة.
وقدم عبد الفتاح حل بديل وهو مرحلة انتقالية تتم ثم يتم رفع الحراسات في المرحلة اللاحقة، وتكون تلك المرحلة هي تفعيل المواطنة والمساواة وزياده مشاركة الأقباط في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والإعلامية، وضروره التأكيد على الإصلاح التعليمي والوحدة الوطنية ووحدة الأمة المصرية الحديثة وذلك لتغير البيئة الثقافية والدينية الموجودة.
ورفض تفسير البعض بأن رؤية السائحين الأجانب أثناء زيارتهم لمصر للأمن الموجود يرسخ في أذهانهم أن الأقباط مضطهدون وأقلية وفي حاجة دائمة للحماية من الأغلبية، مؤكدًا أنه قبل أن ننظر إلى "كيف يرانا الآخر" علينا أن ننظر إلى "كيف نرى أنفسنا" فهذا الأهم، وعلينا النظر للإصلاح الداخلي قبل كل شيء خاصة وأننا أمام ظروف تراكمات دينية وطائفية تحتاج لوجود حماية على الأقل لفترة مؤقتة لدور العبادة المسيحية في مصر.

أكد الدكتور ميلاد حنا أنه لم يكن هناك أمن على الكنائس قديمًا ولكن بعد انتشار الحوادث الطائفية وحدوث عدوان على كنائس أخذت الشرطة القرار بوضع حراسة على الكنائس بوضع عسكري أو أكثر على حسب أهمية الكنيسة ومدى خطورة العدوان عليها.
وعن فكرة أن هذا الأمن لا يحرس الكنائس أكثر منه عيون أمنية عليها، أكد أنه لا مانع أن تكون هناك عيون أمنية على الكنيسة، فمن حق الدولة أن تبني كنائس ومن حقها مراقبة الأداء فيها مثل كل المؤسسات، وهل الأمور تسير على ما يُرام أم لا؟ هل هناك مشاكل؟ هل هناك احتكاكات مع الأقباط أم لا؟
أما عن وجود احتكاكات بالأقباط في ظل وجود الأمن فهذا يُسأل فيه الدولة وهي التي تقيّم هذا الموضوع، فهي التي تحافظ على كل فرد ومؤسسة في مصر بما فيها الكنائس.
وأكد أن وزاره الداخلية بها إدارة مستقلة لحراسة الكنائس تحت رئاسة ضباط يقدمون تقارير دورية عن الأداء في الكنائس، ونحن لا نستطيع أن نطالبهم بزيادة أعداد الأمن أو تقليلة، وإذا كان عدد قليل فهذا يرجع لإمكانيات الدولة، فلا يُعقل أن يخصص مثلاً 100 ألف شخص للحراسة وإن وضع 10 آلاف فقط ويرى أنه عدد كافي فهذا اختصاصهم وهم أعلم منّا بإمكانياتهم.
وأشار إلى خطورة زيادة أعداد أفراد الأمن الموجود أمام الكنائس لأن ذلك يرسخ فكرة أن الموقف حساس بين الأقباط والمسلمين وأن احتمالات الهجوم علي الكنائس قائمة في كل مرة، وهذا غير صحيح على الدوام.
ورفض بعض المطالب القبطية والمراكزالحقوقية بإزالة الأمن من على الكنائس قائلاً "هذه المطالب ليس اختصاصهم فهي هيئات اجتماعية وقانونية ليس من مسؤليتها هذا الأمر".
وأكد أنه مع فكره بقاء الأمن على الكنائس خاصة في ظل المد الديني المنتشر في مصر، خاصة الإخوان المسلمين الذين يرسخوا الأصولية الدينية، لذا فالكنائس في خطر ووجود الأمن أفضل من عدم وجوده.

وأكد الأستاذ جمال أسعد "المفكر القبطي" أن الأمن من الناحية النظرية هو حماية وحراسة الكنائس نتيجة للمناخ الطائفي والتوتر الديني وأحداث الفتن المنتشرة في مصر، أما من الناحية العملية والواقعية فهو إطار شكلي فقط ولا يؤدي المهمة المنوط به تنفيذها بدليل انتشار الاعتداءات علي الكنائس بل وتزداد، لذا فهو عمليًا لا يمنع احتكاك ولا يلغي حوادث بل أصبح عين مراقبة لما يحدث داخل الكنائس.
وأكد أن هناك ظروف سياسية تمر بها مصر ولا بد من قرائتها قراءه صحيحة، بمعني ان المناخ المتطرف والمتوتر الموجود بالمجتمع المصري يفرض وجود الأمن، ومن الصعب أن تتخذ السلطة قرار بإزالة الأمن من الكنائس، لذا فعلينا أن نفكر في كيفية القضاء على هذا المناخ فحتى وجوده الشكلي أفضل من أي بديل آخر.
وأكد أن مراقبة الأمن للكنائس ستتم سواء بوجود حراسات على الكنائس أو عدمه.

وأضافت نجلاء الإمام المحامية أنه شيء مقزز جدًا للعين أن ترى الأمن على الكنائس، وكأن المسيحين يرتكبوا جرائم داخل الكنائس والأمن يقوم بالحراسة لعدم ارتكاب هذه الجرائم.
وتساءلت.. هل هذا الأمن حقق مبتغاه ومنع الهجوم على الكنائس وحرقها والهجوم على المصليين بها؟ بالطبع لا..
فوجوده لتحقيق غاية بعينها وهو مراقبة الكنائس ومعرفة روادها من منهم مسؤول ومن دخل ومن خرج وإرسال تقارير يومية عنها.
وتساءلت.. هل هذا الأمن موجود بهدف حماية الكنائس؟ وهل هذا الأمن الهزيل يستطيع حماية الكنيسة من أي هجوم مسلح؟
وأكدت أن أفراد الأمن الموجود على الكنائس مسلمين وليسو مسيحيين، لذا فهل في قرارة أنفسهم مقتنعين أنهم يحمون هذه الكنائس أم أنهم أمام كنائس لديانة خاطئة؟
واقترحت أن يكون هناك حل بديل للأمن وهو أن تكون هناك حراسات خاصة تعينها الكنيسة بنفسها، خاصة في ظل المناخ الطائفي وحرق الكنائس واختطاف الفتيات من أمامها، لذا لا بد من وضع خطة أمنية بوجود آباء كهنة وعرض هذه الخطة على الجهات الأمنية لإقرارها.