وزير الداخلية الامير نايف لا يرى ضرورة للانتخاب او تمثيل المرأة

السعودية انقسام في العائلة الحاكمة حول اصلاحات الملك
بدأ صراع التيارين المحافظ والليبرالي في المملكة العربية السعودية يطفو على السطح، واصبحت وسائل الاعلام ساحاته، ودخل اقطاب العائلة الحاكمة اطرافا فاعلين فيه، فبينما يؤيد التيار الليبرالي ويدعمه اعضاء في الأسرة الحاكمة وعلى رأسهم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي قام باصلاحات داخل المؤسسة الدينية والسياسية بالمملكة في الشهر الماضي، يرى الغرب انها تسير ببطء وغير كافية، هناك جناح آخر في الأسرة نفسها، ومن كبار الامراء النافذين او ما يطلق عليهم بعض المراقبين بـ'السديريين' يساند التيار الديني المحافظ وعلى رأسهم وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز، والذي صرح لصحيفة 'الجزيرة' السعودية امس الاربعاء ان بلاده 'لا تحتاج الى تمثيل للمرأة في البرلمان ولا تحتاج الى اجراء انتخابات'.
وقال الامير نايف معلقا على مطالب بانتخاب أعضاء مجلس الشورى بدلا من التعيين 'التعيين يختار الافضل دائما ولو كان الامر بالانتخاب لم يكونوا الاعضاء بهذا المستوى من الكفاءة'.
وحين سئل عن مشاركة المرأة في المجلس قال 'أرى أنه ليست هناك ضرورة'.
ويقول دبلوماسيون ان الدائرة المصغرة في الاسرة الحاكمة في السعودية منقسمة حول قضية الاصلاح. وينظر الى الامير نايف على انه من المعارضين للتغيير.
وطالب 35 رجل دين سعوديا بارزا مؤخرا في بيان اوردته وكالات الانباء ونشر على الشبكة العنكبوتية، وزير الاعلام الجديد عبدالعزيز خوجة بفرض حظر تام على ظهور المرأة في التلفزيون والصحف والمجلات بسبب ما اعتبروه 'تجذرا للانحراف' في الاعلام السعودي، وهو ما اعتبره مراقبون تحديا علنيا لموجة التحديث التي يقودها الملك، وردا على اقصاء علماء الدين الشهر الماضي، وانهم لم يفعلوا ذلك الا بايعاز من مساندي التيار المحافظ في الاسرة الحاكمة، حسب تعبيرهم.
ولرجال الدين نفوذ قوي في السعودية. ويحظر على السعوديات وهن منقبات الاختلاط بالرجال من غير الاهل في الاماكن العامة، كما يحظر عليهن قيادة السيارات.
ويطرح مراقبون رجال الدين في السعودية على انهم 'بيضة القبان' التي سترجح الكفة الغالبة في النهاية بين التيارين المتصارعين باعتبارهم قوة دعم للنظام الذي قام في الأصل على تحالف بين الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وبين مؤسس الوهابية الشيخ محمد عبدالوهاب.
ويرى اخرون ان رجال الدين ليسوا بهذا الحجم الذي تحاول بعض وسائل الاعلام تضخيمه وانهم في النهاية سيخضعون لارادة الملك.
وجاءت صورة الامير الوليد بن طلال بجانب زوجته والتي نشرت في صحيفة سعودية محلية الشهر الماضي، ومرفقة بتصريح لها تقول انها تقود السيارة اثناء سفرها الى الخارج وتتطلع لقيادة السيارة داخل المملكة مفاجئة للمجتمع السعودي، لكنها حسب مراقبين خطوة لم يقدم الاميرعليها لولا الدعم الكامل من الملك عبدالله.
ويأتي ذلك فيما وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية في تقريرها السنوي الثاني الاحد الماضي نقدا لاذعا للمرة الاولى لوزارة الداخلية ومجلس الشورى وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اضافة الى العديد من الاجهزة بالمملكة.
ودعت الجمعية في تقريرها الاجهزة الحكومية للاخذ بتوصياتها التي وردت في التقرير الذي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه، وطالبت الجمعية بتوسيع صلاحيات مجلس الشورى وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء واختيار أعضائه عن طريق الانتخاب ولو بشكل جزئي في المرحلة الراهنة.
وطالبت بانشاء هيئة رقابية عليا للاشراف على المشاريع التنموية، والمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد من مباشرة اعمالها وديوان المراقبة العامة لحماية المال العام والضيفة العامة من الاستغلال.
وكان العاهل السعودي اصدر سلسلة قرارات الشهر الماضي بتعديلات حكومية شملت عدة وزارات، واعفاء رئيس مجلس القضاء الأعلى الى جانب 6 من كبار رجال الدين في هيئة الافتاء، الامر الذي فسره مراقبون على انه 'انقلاب' ضد مؤسسات الدولة عقب فشلها في تحمل مسؤولياتها.
وغالبية الوزراء والمعينين مقربون من العاهل السعودي بشكل واضح، مما يدل على نية الدولة دعم الاصلاح، وتأسيس دستور سعودي يمهد للدولة السعودية الرابعة، وضخ دماء شابة في مؤسسات الدولة، خاصة عقب انشاء العاهل لمجلس الحكم الذي تم تشكيله مؤخرا، والذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الاول (اكتوبر) 2006 مع سن التشريع المسمى 'قانون هيئة البيعة'، ومواكبة العالم الجديد المحيط بالسعودية، والذي ظلت المملكة بعيدة عنه بسبب البيانات والدعم اللامحدود من مسؤولين دينيين لبعض المواقف والفتاوى الصادرة من المعارضين للحركة الاصلاحية فيها حسبما يرى متابعون للشأن السعودي.
ولا توجد أحزاب سياسية في المملكة العربية السعودية، لكن الاصلاحيين يأملون ان يتحول مجلس الشورى من مجلس استشاري معين من الرجال فقط الى مجلس تشريعي منتخب في يوم من الايام.
والانتخابات الوحيدة التي جرت في السعودية هي انتخابات جزئية للمجالس البلدية عام 2005.