مسئولية الحكومة في أحداث السودان والجزائر

بقلم: جرجس بشرى
ما حدث للمُشجعين المصريين من قِبل غوغاء جزائريين ينم على كراهية دفينة للشعب الجزائري ورئيسه وحكومته للمصريين بشكل عام، ولا شك إن الاعتداءات التي قام بها الجزائريين سواء بمصر أو السودان أو الجزائر نفسها تكشف النقاب عن مؤامرة واضحة كانت وما زالت تُحاك ضد مصر والمصريين، هذه المؤامرة تستهدف ضرب مصر وزعزعة مكانتها أمام المجتمع الدولي.
وقبل أن أتطرق إلى الموضوع الرئيسي الذي أتناوله في هذا المقال أؤكد لكل مَن يحاولون هدم مصر وزعزعة مكانتها وتحطيم إرادتها -أيًا كانوا- إن مصر بشعبها وقيادتها يقفون لهم بالمرصاد وإن كافة مساعيهم ومطامعهم ومؤامرتهم مصيرها الفشل المؤكد لأن مصر برغم تحفظاتنا على ما يحدث لشعبها بالداخل ستظل مصر القوية والمترابطة والمتماسكة.

وعلى الحكومة المصرية أن تسارع من الآن بإعداد ملف كامل يرصد الانتهاكات الجزائرية ضد مصر -على الصعيدين السياسي والشعبي- وتوثيق هذه الانتهاكات بالصوت والصورة بالطريقة التي تجعلها مقبولة أمام المحاكم الدولية وذلك لملاحقة هؤلاء الغوغاء الذين يبدو أنهم لا يعرفون معنى كلمة مصر، فعلى مستوى الأجهزة الرسمية بالجزائر هناك استهداف واضح لمصر لدرجة أن الحكومة الجزائرية نفسها أطلقت  سراح مسجونين من السجون الجزائرية ودفعت بهم إلى السودان مجانًا وبدون الحصول على تأشيرة دخول!! كما أن رئيس الوفد الجزائري رفض مصافحة ومصالحة  الأستاذ "سمير زاهر" ببيت الضيافة السوداني قبيل المباراة بيوم واحد، وطالبت الحكومة الجزائرية شركة "اوراسكوم" بمبلغ 700 مليون دولار كضريبة عن الأعمال والمشروعات التي تقوم بها، والأخطر من ذلك أن القيادة الجزائرية والحكومة والأمن الجزائري لم يقم بواجبة القانوني في حماية العمال والمصالح المصرية بالجزائر، ولم يكلف الرئيس الجزائري خاطره بإصدار حتى ولو بيان إلى المشجعين الجزائريين يحثهم على الالتزام باللياقة في التعامل مع المصريين قبل وأثناء وبعد المباراة.

وكل هذه الأحداث تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن هناك نية مبيتة ضد مصر والمصريين، أما على مستوى الحكومة المصرية فلا يُمكن إعفاؤها أيضًا مما حدث للمصريين سواء بالجزائر أو السودان لأن الحكومة قبل أن تدير أي أزمة عليها أن تدير ما قبل الأزمة، فالحكومة تعرف بلا شك كم العداء الذي تكنه الجزائر لمصر وتدرك أيضًا أن هناك أعمال عنف كانت ستقع قبل أو أثناء أو بعد المباراة، ولكنها دفعت بالمصريين دفعًا إلى هناك.

ولعل الحكومة تتذكر المباراة التي تمت بين مصر والجزائر على أرض مصر في الثمانينات وقام فيها الفريق الجزائري بالاعتداء على لاعبين مصريين، كما أن الحكومة المصرية قبل إقامة المباراة كانت تعرف ما تعرض له الفنانين المصريين  من تهديدات من قبل بعض الجزائريين لدرجة أن هذه التهديدات وصلت إلى حد الذبح!
كما كانت تعلم الحكومة المصرية بأجهزتها المباحثية والمخابراتية بلا شك أن الجزائريون قاموا بشراء كمًا كبيرًا من الأسلحة والسِنج والمطاوي للاعتداء على المصريين المشجعين، والأخطر أن هناك برلمانيون يعرفون ويدركون تمامًا كراهية الجزائريين للمصريين حكومةً وشعبًا، لدرجة أن الدكتورة جورجيت قلليني "عضوة مجلس الشعب المصري" انسحبت من البرلمان الأفريقي لا لشيء إلا لما رأته من معاملات سيئة لها من قبل بعض الجزائريين!! وبالتالي فالحكومة برئيسها مسئولين أيضًا بشكل غير مباشر عن هذه المهزلة.

والسؤال هنا للحكومة السودانية: لماذا لم  تتخذ الحكومة السودانية الإجراءات القانونية ضد الجزائريين الذين ترددوا على المحلات التي تقوم ببيع الأسلحة البيضاء لمواطنين غير سودانيين رغم معرفتها بهذا الأمر؟ أنني أطالب الرئيس المصري والحكومة أن لا تتنصل من مسئوليتها في هذا الأمر، وأن تتخذ كافة الإجراءات المناسبة والمتزنة لملاحقة الحكومة الجزائرية ورئيسها في المحاكم الدولية. وأطالب الرئيس مبارك باتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن حماية المصريين في الجزائر ورعاية المصالح المصرية بها وستظل مصر عظيمة وقوية ولو كَره الحاقدون والحاسدون.
  كما أطالب الأجهزة الأمنية بمصر من تتبع الجزائريين بمصر تحسباً لقيام بعضهم بعمليات إرهابية