العنف الجنسي ضد النساء بين الواقع والتشريع

 كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
نظمت مؤسسة المرأة الجديدة الأربعاء الماضي ندوة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة حول "قضايا العنف الجنسي ضد النساء"، تناولت الندوة على مدار جلستين بعض أشكال العنف الجنسي الذي تتعرض لها المرأة من خلال دراستين قامت المؤسسة بطرحهما للمناقشة.

بداية تحدثت الدكتورة أمل عبد الحميد عن الدراسة التي أعدتها بالإشتراك مع المحامى زياد العليمى بعنوان "جرائم الاغتصاب بين الواقع والتشريع"، وقالت أن الدراسة تعرض عددًا من القضايا التي تتعلق بجرائم الاغتصاب وهتك العرض في محافظات مختلفة. ولقد حاولت الدراسة أن ترصد بعض نقاط الضعف في المنظومة القانونية التي تكرس شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة.
يضيف زياد العليمي المحامي أن الدراسة شملت 50 قضية اغتصاب وهتك عرض، ولقد حاولنا مراعاة أن تكون العينة عشوائية بالفعل، فكانت القضايا من 12 محافظة وتم الحصول عليها من خلال محكمة النقض.
طالب العليمي القضاة بتوضيح أسباب استخدامهم لتخفيف العقوبة حسب المادة 17 من قانون العقوبات في مثل هذه القضايا، حتى يكون الأمر واضحًا للمجتمع لماذا تم تخفيف العقوبة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تعرف المجني عليها سبب تخفيف العقوبة ويكون مكتوبًا بشكل واضح في حيثيات الحكم. كذلك أن تكون هناك إمكانيه للطعن في الحكم المخفف، ففي رأيه أن تطبيق ذلك سيخلق شكل أكثر عدالة في مثل هذه القضايا.

تحدث النائب خليل قويطة عن أسباب تزايد جرائم العنف الجنسي "الاغتصاب وهتك العرض" ضد النساء في الفترة الماضية وقال: "إن عدم العلانية في تنفيذ الأحكام على مرتكبي مثل هذه الجرائم يعد أحد الأسباب في انتشارها، بالإضافة إلى نقص في القانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق باستخدام الـ"dna" لإثبات النسب. هذا بالإضافة إلى أن الثقافة المجتمعية التي أصبح بها العديد من المشكلات والأمراض الاجتماعية إذا جاز التعبير".
وأكد قويطة أنه يؤيد بشده عدم استخدام تخفيف العقوبة في مثل هذه الجرائم بل أن يُحاكموا بشكل علني.

واختلفت معه في الرأي الدكتورة ماجدة عدلي "الباحثة بمركز النديم"، وقالت إن علانية تنفيذ الحكم لا تمثل رادعًا حقيقيًا بل قد يكون لها رد فعل عكسي فيصبح هناك تكيف نفسي مع مشاهد القتل. لذلك يجب أن تُدرس هذه الفكرة أولاً لنعرف ما هو التأثير النفسي المحتمل على المواطنين إذا تم تطبيق علانية العقوبة.

انتقدت أيضًا أمل عبد الحميد المطالبة بعدم تخفيف العقوبة في قضايا الاغتصاب وهتك العرض إذا كان هناك سبب واضح لتخفيف الحكم. وتعتقد أن تغليظ العقوبة في مثل هذه القضايا ليس حلاً سحريًا للحد من نسب مثل هذه الجرائم كما يعتقد البعض، ولكن هناك جوانب اجتماعية أخرى يجب أن نضعها فى الاعتبار تؤثر على زيادة مثل هذه الجرائم.

في نهاية الندوة قامت منى عزت "الباحثة بمؤسسة المرأة الجديدة" بعرض للدراسة التي أعدتها حول استغلال النساء والتحرش بهم في العمل، وقد رصدت الدراسة العنف البدني والجنسي الذي قد تتعرض له المرأة في أماكن العمل، وشملت الدراسة أربع محافظات هي الأسكندرية‏,‏ بورسعيد‏,‏ والسويس, الإسماعيلية بهدف كسر حاجز الصمت حول هذا النوع من الانتهاكات.
وأوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون يجرم التحرش الجنسي مع تضمينه مواد محدده تتعلق بتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل