القضاء الإداري يرفض تأجيل الدراسة أو فتح معبر رفح

 كتبت: حكمت حنا-خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري أمس بعدم قبول الدعوى المقامة من رضا محمود شعبان (أحدى أولياء الأمور) ضد رئيس مجلس الوزراء وذلك كما أوضحت المحكمة أن لا تقبل الدعوى من شخص لمجرد أنه مواطن يهمه انقاذ القانون للصالح العام بل يجب أن يكون المُدعي في مركز قانوني خاص شأنه أن يجعله في مصلحة ذاتية، كما بينت المحكمة في حيثيات الحكم أن شرط المصلحة يتعين أن يتوافر عند رفع الدعوى وأن يستمر حتى صدور الحكم فيها.
 
ولما كانت المدعية قد طلبت بتأجيل الدراسة بسبب مرض أنفلونزا الخنازير لعدم استعداد المدارس صحيًا، وكان لا يوجد مصلحة قائمة وقت اقامة الدعوى؛ أي أن مصلحتها لم تستمر حتى صدور حكم فيها لأن القرار المطعون فيه قد تم تنفيذه منذ ما يقرب من شهرين ومن ثم فإن مصلحة المدعية قد زالت.

 كما قررت محكمة القضا ءالإداري عدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة من عبد المنعم ابو الفتوح ضد رئيس الجمهورية بشأن مرور قوافل الإغاثة لقطاع غزة، والتي رفضت السلطات المصرية عبورها للقطاع وقت الحصار حتى أقام القيادي الإخواني ابو الفتوح بهذه الدعوى لإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن مرور قوافل الإغاثة لفلسطين بصورة دائمة.

وقضت المحكمة في الدعوى المقامة من "محمد طوسون" عضو مجلس المحاميين ضد رئيس الجمهورية والخاصة بفتح معبر رفح برفض الدعوى لعدم اختصاصها لأنه يُعتبر من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة أو محاكم القضاء العادي لإنه عمل سيادي من اختصاص سلطة الدولة، كما أنها أمور تتصل بسياسة مصر الخارجية وفي ضوء الإتفاقية العربية المشتركة.