إلزام وزير الثقافة بالموافقة على فيلم الرئيس والمشير لخالد يوسف

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه بمنع فيلم (الرئيس والمشير) لخالد يوسف والسماح بعرضه.
وذلك في إطار الدعوى المقامة من ممدوح الليثي وخالد يوسف ضد وزير الثقافة ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية لوقف تنفيذ القرار بأرجاء منح الترخيص فيلم الرئيس والمشير إلى حين موافقة المخابرات العامة.
 
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الدستور كَفل حرية الرأي والتعبير بوسائل التعبير المختلفة في صدور القانون، كما أوجب على الدولة أن تكفل حرية التعبير الفني والثقافة وألزمها بتوفير وسائل التشجيع اللازمة لممارسة هذه الحرية، وان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 340 لسنة 1955 الخاص بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية أسند الرقابة على المصنفات إلى الإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة.

 وأوجبت اللائحة عند النظر في طلب الترخيص مراعاة ألا يتضمن المُصنف أو يحتوى على ما يسمى قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية أو الآداب العامة والنظام العام، إذ أعقد المشرع اختصاصًا لجهة ادارية تعين عليها الإلتزام بحدود هذا الإختصاص ولا يجوز أن تتنصل من اختصاصها، كما لا يجوز لغيرها من الجهات الإدارية بغير سند من القانون أن تنازعها هذا الإختصاص.
ويجب على الجهة الإدارية المختصة بالرقابة منح الترخيص وفقًا للإجراءات ولا يجوز أن تعلن قرارها بمنع الترخيص على شرط موافقة جهة غير مختصة قانونًا لأن القانون الخاص بالمخابرات العامة أو الحربية لم يُحدد لها أي اختصاص بالترخيص في المصنفات الفنية.