وزارة الصحة تتراجع في أسعار تحليل أنفلونزا الخنازير

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
بعد رفع المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية قضية ضد رئيس الجمهورية، تراجعت وزارة الصحة في أسعار تحليل أنفلونزا الخنازير، واعترفت الوزارة بضرورة إجراء التحليل لكل مصاب بالأنفلونزا.
وشكل وزير الصحة لجنة لتحديد الإشتراطات الواجب توافرها في معامل التحاليل الخاصة التي يسمح لها بإجراء تحليل pcr لتشخيص مرض أنفلونزا الخنازير، وأعلنت هذه اللجنة في 15 نوفمبر الجاري أن تكلفة إجراء هذا التحليل 1200 جنيه مما حدى بالمركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إلى رفع دعوى قضائية في القضاء الإداري برقم 6055 لسنة 64 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة مشككًا في مغالاة هذه الأسعار من ناحية ومطالبًا بإلزام الدولة بإجراء التحليل لكل المصابين بالأنفلوانزا بصرف النظر عن قدرتهم المادية من ناحية أخرى، وقد قام مجلس الدولة بتحديد جلسة مستعجلة لنظر القضية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر.
وبدأت وزارة الصحة أمس في التراجع عن الأسعار المعلنة منها سابقًا والإعتراف بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن ضرورة التحليل لكل المصابين.
فمن خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر تطوير الخدمات الصحية السادس بشرم الشيخ، أعلن حاتم الجبلي وزير الصحة أنه تم تحديد سعر إجراء تحاليل فيروس أنفلونزا الخنازير في المعامل الخاصة بـ٨٠٠ جنيه فقط، وأشار إلى ضرورة أن يتحمل كل معمل أي تهاون أو تقصير في هذا الشأن، مذكّرًا بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بوجوب إجراء التحاليل لكل مصاب بالأنفلونزا.
ورحب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بهذا التراجع في الأسعار المعلنة من الوزارة وكذالك الإعتراف بتوجهات منظمة الصحة العالمية إلا أنه أعلن في نفس الوقت عن استمراره في دعواه القضائية إذ يعتبر هذا التراجع مجرد خطوة تحتاج لخطوات أخرى لتحقيق العدالة في مواجهة هذا المرض.
وفى هذا الشأن يطالب وزارة الصحة بإعلان التكلفة الحقيقية لإجراء هذه التحاليل وطرح عدة بدائل لغير القادرين على تحمل هذه الأسعار الجديدة  حتى لا يقف حق الإكتشاف المبكر للمرض وبالتالي النجاح في مواجهته على القدرة المادية للمواطنين.
ومن ناحية أخرى كلفت جمعية التنمية الصحية والبيئية "أهد" المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للقيام بالإجراءات القانونية لإنضمامها رسميًا لهذه الدعوى القضائية وتضامنها مع المطالب الواردة بها.