باريس تسارع لإصلاح علاقاتها مع الجزائر في عز الأزمة مع مصر

 تسعى فرنسا لإصلاح علاقاتها مع الجزائر مستغلة الأزمة القائمة مع مصر بسبب مبارتي كرة القدم، واختارت الحكومة الفرنسية أن ترسل وفدا يضم أكثر من 60 رجل أعمال في مهمة وصفها الوفد الفرنسي بأنها "لجس نبض العلاقات بين البلدين"، في حين أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أنه لا يوجد أي خلاف مع فرنسا.
غادر وفد جمعية رؤساء المؤسسات الفرنسية "الميديف" مساء الثلاثاء عائدا إلى باريس، بعد انتهاء زيارته التي وصفت من طرف الفرنسيين بالناجحة، علما وأنها أول زيارة على هذا المستوى منذ عدة أشهر، كما أن الوفد ترأسه كل قيادات "الميديف" وفي مقدمتها رئيسة الجمعية لورانس باريزو.

وكان وفد رجال الأعمال الفرنسيين قد التقى مع عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، وهي لقاءات كشفت عن تقارب في وجهات النظر، حسب باريزو.

وقالت رئيسة جمعية رجال الأعمال الفرنسيين أن تلقت ضمانات من الوزير الأول بشأن مستقبل الشركات الفرنسية في الجزائر، مشيرة في تصريحات صحفية قبيل مغادرتها الجزائر إلى أن الشركات الفرنسية عليها أن تتأقلم مع الواقع الاقتصادي الجديد في الجزائر.

وأوضحت أن الحكومة الجزائرية من حقها اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة من أجل حماية اقتصادها، وأنه لا يحق لأحد أن يعلق عليها، مشددة على أن هذه القرارات ليست مطبقة على الشركات الفرنسية لوحدها، وإنما على كل الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.

وأشارت إلى أن هناك مفاوضات متقدمة مع الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بتصنيع السيارات، علما وأن هذا الموضوع بالذات كان أحد أسباب "غضبة" الحكومة على شركات صناعة السيارات الفرنسة، والتي اكتفت بجعل الجزائر سوقا لها، دون أن تحاول الاستثمار في مجال التصنيع.

وذكرت أيضا أن الاستثمارات الفرنسية خارج قطاع النفط تجاوزت 2 مليار دولار، وأن شركة توتال ستستثمر 5 مليار دولار لتطوير حقل غازي بالصحراء الجزائرية بالشراكة مع "سوناطراك"، مشددة على أن فرنسا تعتبر أول شريك في الجزائر وتسعى للحفاظ على هذه المكانة.

وأضافت أن بلادها تسعى أيضا لتكون أيضا أول مستثمر، موضحة أن فرنسا تسعى لأن تقيم استثمارات على المدى الطويل في عدة قطاعات.

من جهته قال إيف تيبولت دوسيلغي رئيس لجنة الجزائر في "الميديف" بأن الوزير الأول أحمد أويحيى أكد خلال اللقاء أنه لا يوجد أي خلاف بين الجزائر وفرنسا على الصعيدين السياسي أو الاقتصادي.

من جهة أخرى ذكرت تقارير إعلامية أن رضا حمياني رئيس منتدى المؤسسات الجزائرية كلف من طرف الحكومة بأن يطمئن الشركات الفرنسية بشأن قرار إلزام الشركات المستثمرة الأجنبية بإدخال شريك أو شركاء جزائريين بنسبة 51 بالمئة، إذ أكد حمياني على أن تسيير المشاريع والشركات الاستثمارية سيكون من نصيب الأجانب بنسبة 100 بالمئة.

ويرى المراقبون بأن هذه الزيارة أذابت جليد العلاقات بين البلدين، كما أنها مرشحة لإنهاء التوتر القائم بين القيادتين منذ أشهر، والذي كان السبب في تأجيل زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس عدة مرات، علما وأن الكثير من المصادر الدبلوماسية قالت بأن الخلاف القائم له أسباب ودوافع اقتصادية مرتبطة بالقرارات الحمائية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، وتأثرت بها الشركات الفرنسية.

في المقابل عاد الحديث مجددا عن بيع فرع شركة "أوراسكوم للاتصالات" في الجزائر إلى شركة فرنسية، بالنظر إلى المتاعب التي تعرفها الشركة، بسبب مطالبة الضرائب لها بدفع 600 مليون دولار كمتأخرات، إذ ذكرت تقارير أن عدة شركات فرنسية مهتمة بشراء الشركة المصرية، وفي مقدمتها مجمع "فيفاندي" وكذلك "أورانج" الفرنسيين، علما وأن هذه الأخيرة كانت مهتمة بالاستثمار في قطاع الاتصالات منذ البداية، قبل أن تفوز "أوراسكوم" بالصفقة على حساب "أورانج" الفرنسية، وهو فوز أثار الكثير من الجدل في الجزائر طوال سنوات، وقد كتبت صحف آنذاك أن الصفقة رست لـ"أوراسكوم" لأنه كانت هناك إرادة سياسية لذلك.