العدوان على أقباط مصر يتم بدعم رئاسي وحكومي!

بقلم: جرجس بشري
من الواضح بل ومن المؤكد أن جرائم العداون على أقباط مصر تتم بدعم رئاسي وحكومي وإلا ما كانت وتيرة جرائم العدوان الطائفي على المسيحيين المصريين وصلت إلى هذه المستويات غير المسبوقة والتي بدأ يلاحظها العالم كله بشدة، ولمن لا يعلم فجرائم العدوان الطائفي على المسيحيين المصريين (أقباط مصر) هي جرائم تندرج تحت بند جرائم ضد الإنسانية وهي جرائم لا تسقط أبدًا بالتقدم؛ بمعنى أنها سوف تـُلاحق مُبارك وآل مُبارك إن عاجلاً أم آجلاً.

فمُخطط تصفية الأقباط ما زال يجري على قدم وساق، بل ما زال يجري برعونة مفضوحة ومكشوفة على مرآى ومسمع من المُجتمع الدولي، ولعل ما يحدث للأقباط في فرشوط وما حدث لهم في الكشح وكفر دميان وبمها بالعياط والمنيا وأسيوط -ويعوزنا الوقت هنا لسرد جرائم العدوان على الأقباط- يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك على حقيقة وجود مُخطط يسعى إلى تفريغ الأقباط من مصر وبدعم من منظمات إسلامية كمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولعل هذا يذكرنا بمقولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مؤتمر مُنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة بالمملكة العربية السعودية أن أقباط مصر أمامهم خيارين هما إما أن يعتنقوا الإسلام وإما أن يتحولوا إلى ماسيحي أحذية وشحاتين خلال عشرة سنوات.

وقد وثق كلام الرئيس السادات هذا الكاتب أسامة سلامة في كتابه "مصير الأقباط" وبالتحديد في صفحة "217"، فبعد أن أفرغت الحكومة المصرية المناصب العليا ومراكز صناعة القرار من الأقباط ها هي تتحيّن كافة الأساليب والطرق والوسائل القذرة لتحويل الأقباط إلى شحاتين إتمامًا للمُخطط الآثم الذي كان ينوي السادات تمريره.

ومن الغباء السياسي أن تتم هذه التصفية الإقتصادية بدعم سياسي وحكومي وبمُباركة أجهزة آل مُبارك، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك واقعة إعدام الخنازير التي كان يقتات من تربيتها عددًا هائلاً من أقباط مصر، حيث لأول مرة في التاريخ يبارك الرئيس مبارك والبرلمان المصري والحكومة والجماعات الإسلامية المتطرفة قرارًا سريعًا وغير مسبوقًا بذبح وإعدام معظم الخنازير وبطريقة وحشية غير انسانية سوف لا تنساها الإنسانية لمبارك وحكومته، الأمر الذي أضر بمصالح ومستوى معيشة أعدادًا هائلة من الأقباط الذين كانوا يقتاتون من هذه الصناعة والحِرفة، وها نحن نسمع ونشاهد (والعالم معنا) الإرهاب والعدوان الوحشي على أقباط مدينة فرشوط وقرى الكوم الأحمر والعركي والشديفي بمحافظة قنا، وحرق وتدمير معظم المحلات التجارية للأقباط لدرجة أن قال نيافة الأنبا كيرلس في تصريح خاص للأقباط متحدون أنه يرى بحسب رأيه أن الحكومة تريد تصفية إقتصاد الأقباط ليصلوا إلى حد الفقر!

ومن المُضحك أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك يوم كان يجتمع بفريق المُنتخب الإسلامي لكرة القدم (أقصد المُنتخب الوطني) لأجل تكريمه في وقت يُعتدى فيه على أقباط فرشوط وقرى بأكملها في قنا، كما لم يشير اعلام التليفزيون الرسمي للدولة إلى الجريمة التي تمت بدعم حكومي حيث كان من يقود حملة الإعتداء على الأقباط بقنا شخص مسلم عضو بمجلس محلي المحافظة ويمت بصلة لعميد المعهد الأزهري بفرشوط!
وليست هذه هي الحادثة الأولي التي تتواطىء فيها الحكومة المصرية مع المُعتدين على الأقباط بل أن الحوادث كثيرة، والأخطر في الأمر أن الحكومة المصرية تـُحصِن الجناة المعتدين على الأقباط لكي يفلتوا من العقاب، وهو ما يُفسر بشكل واضح لا لبس فيه تكرار هذه الإعتداءات لدرجة أن أصبحت تـُمارس بشكل جمعي، حيث يُعاقب كثير من الأقباط الأبرياء المُسالمين العُزل بذنب قبطي واحد لو ارتكب جُرمًا بحق مسلم!!

إنني أستغرب عدم إدانة رئيس الدولة ولو مرة واحدة ما يحدث للأقباط من جرائم، وأستغرب أيضًا إدانة البرلمان المصري الإسلامي لهذه الجرائم، أليس الأقباط أصل هذه البلد مواطنون مصريون ويجب على الرئيس والحكومة حمايتهم بدلاً من تركهم فريسة للإرهاب؟!، وهل مبارك عندما يتحدث عن مسئوليته في حماية المصريين وكرامتهم يقصد حماية وحفظ كرامة المواطن المُسلم؟
إنني أُحمل الرئيس مبارك المسئولية كاملة فيما يحدث للأقباط في مصر وأطالبه بإثبات حُسن النية تجاه أقباط مصر!