حق المرأة في منح جنيستها لأطفالها.. بين القبول والرفض

 كتبت: ماريا ألفي - خاص الأقباط متحدون
إذا كنا نتوقع من الأم أن تعطينا كل شيء من حب وحنان ورعاية وعطف.. فلماذا نحرمها إذًا من حق إعطاء جنسيتها لأطفالها إذا كانت متزوجه بأجنبي؟
ففي لبنان والأردن تواصل الحملات لتغيير قوانين الجنسية للسماح للمرأة المتزوجة بأجنبي منح جنسيتها لأولادها، والحملة كانت بعنوان "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، كما تم صدور أول حكم لبناني ليساند المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها وكان ذلك الأول من نوعه، وعلى الجانب الآخر انطلقت العديد من الحملات في البلدان العربية كما غيرت مصر وتونس قوانينها لإعطاء المرأة الحق في منح جنسيتها لأولادها.
كل هذا أثاره الإعلامي الشهير "سمير فرح" خلال برنامجه التفاعلي "نقطة حوار" عبر أثير قنوات الـ"بي.بي.سي"، وكان هناك أيضًا سؤال للاستفتاء يقول "هل تؤيد إعطاء الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب أم لا؟"
وخلال البرنامج تم أخذ اتصالات هاتفية من جمهور متصلين يشمل الكثير من البلدان العربية وكانت آراء المتصلين ما بين مؤيد ومعارض:
فقد اتصل "استبرق عباس - الأردن" وروت والدته المأساة التي تعيش فيها، حيث أنها مواطنة أردنية تملك ثلاثة أولاد وبنتان، وأنها عانت من هذه المشكلة عند قدومها من العراق إلى الأردن حيث رفضوا دخول الأولاد إلى الأردن وأدخلوا البنات فقط واضطر الأولاد الذهاب إلى سوريا وكان من ضمنهم طفل عمره سبع سنوات، وظلوا سنة بسوريا وبعد ذلك دخلوا إلى الأردن بصعوبة.
كما أوضحت أن الأولاد يعيشون بدون إقامة في الأردن ولا يستطيعون دخول المدارس، وأشارت في النهاية إلى أنها تتمنى أن تلاقي كل أم تحتضن أولادها قدر من الاحترام والرعاية من قبل الدولة.

كما انضمت أيضًا للبرنامج "لينا أبو حبيب" منظمة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، وأوضحت أنه للحكم القضائي اللبناني الذي صدر لسيدة لبنانية في إعطاء جنسيتها لأولادها أهمية كبيرة ولكن للأسف لم يثبت هذا الحكم في لبنان.
وأشارت أيضًا أنها قامت بتكثيف العمل وتم استفتاء آراء كل الساسة وكانوا كلهم داعمين لهذا القرار وكان هناك بوادر لتغيير القانون، ولكنها أكدت أنه للأسف هذا الدعم باستثناء وزير الداخلية اللبناني كان هناك استهتار شديد، ولم يكن الدعم جادًا ولم يؤخذ إجراءات لتغيير القانون كما أوضحت أن كان هناك عدة قضايا مثل الجنسية وكوتة المرأة وحضانة الأطفال وحماية المرأة من العنف الأسري ولكن لن يتم التعامل مع أيًا منهم بجدية.
كما أوضحت أن صدور حكم بمنح المرأة جنسيتها لأولادها سيعود بمصلحة على المجتمع لأن مصلحة المجتمع من مصلحة أولاده.

ولكن كان لـ"مصطفى - مصر" رأي مخالف، حيث أوضح أنه لا يجب على المرأة إعطاء جنسيتها لأولادها، موضحًا أن هذه القضية لا يجب تصنيفها على أساس أنها تخص الرجل أو المرأة ولكنها تخص المجتمع، ومصلحة المجتمع هي عدم فتح هذا الباب على مصراعيه لأنه سيؤدي لحدوث مشاكل مثل ازدواج الجنسية.

وأوضح أيضًا "سعيد - الإمارات" أنه بتعميم هذا القرار على جميع البلدان يؤدي في النهاية إلى هدم المجتمع، كما أعرب عن تخوفه من الانتماء الأطفال لأي جنسية يكون؟؟

كما قال "سعود - الأردن" أن ضحية عدم إعطاء الجنسية هي الأولاد.

وأكدت "لبنى - العراق" أنه ما لم تتغير مكانة المرأة في المجتمعات العربية.. فلا فائدة من المطالبة بمنح الأم جنسيتها لأولادها.

وأشار أيضًا "عبدالله - السعودية" أنه ضد هذا الحق للمرأة، موضحًا أنه المرأة إن كانت على علم بقوانين بلادها فلماذا تجازف وتتزوج بأجنبي؟

كما قال أيضًا "وجدي - سوريا" أنه ما المانع من التمتع بجنسيتين، حيث أوضح أنه فلسطيني وُلد وعاش في سوريا ولكن لا يوجد معه أوراق جنسية في سوريا، وهو بذلك يُحرم من دخول الكثير من البلدان العربية في حين يدخلها الإسرائيلي كسائح!!

وأكد قال "محمد - مصر" أنه مؤيد لهذا الحق للأم وحرمان الأم من ذلك منافي لحقوق الإنسان.

وخلال البرنامج أيضًا تم أخذ عينة عشوائية من المجتمعين اللبناني والأردني واللذان أكدوا على ضرورة منح هذا الحق للأم كضمان للأطفال في المستقبل.
وأخيرًا جاءت نتيجة سؤال الاستفتاء لتؤكد على حق المرأة في إعطاء جنسيتها لأولادها حيث كان هناك 72% مؤيد و28% معارض.