دراسة لمركز حقوقي: الحق في حرية الرأي والتعبير ليست ترفًا

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، دراسة علمية توضح أن الحكومة المصرية تستخدم ترسانة من القوانين القمعية سابقة التجهيز لعقاب أولئك الذين لديهم من الشجاعة لتحديها وانتقادها، وأن العديد من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية مثل التعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية، لم تتجاوز كونها "تدابير تجميلية"، في حين استمر قمع الصحفيين الناقدين والمدونين والتضييق على بعض منظمات حقوق الإنسان الجادة.

حرية الصحافة في مصر
جاء هذا في الدراسة التي نُشرت أمس للباحثة "أميرة عبدالفتاح" تحت عنوان "حرية الصحافة في مصر"، وهي دراسة عملية وأكاديمية جادة، نالت عنها الباحثة درجة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تعمقت في طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية التي يعيشها الصحفيين المصريين بقوة، وتناولت القيود على الحق في حرية التعبير –بما فيها حرية الصحافة- من منظور دولي، ثم توغلت في الواقع العملي لحالة حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر والقوانين التي تقيد هذه الحريات، والتي تشهرها الدولة في في كل يوم ضد الصحفيين والمدونين، في نفس الوقت الذي يتم فيه إهدار المواد الدستورية والقانونية التي تؤكد على حرية الصحافة وتجاهلها.
كما تناولت الدراسة بالتحليل كيف استبدل المجلس الأعلى للصحافة دوره من مدافع حرية الصحافة وحماية الصحفيين من القيود المفروضة من الدولة، إلى لعب دور المدافع عن الحكومة وتعزيز سيطرتها في مواجهة الصحافة والصحفيين.

مزيدًا من القيود والتجريم لحرية الصحافة
رصدت الباحثة ودللت في دراستها على أن أغلب القوانين الأساسية في مصر باتت تعكس اهتمام الحكومة المصرية بالصحافة وإن يكن بشكل سلبي، حيث تضمنت هذه القوانين في العديد من موادها مزيدًا من القيود والتجريم لحرية الصحافة، بدءًا من قانون الصحافة وحتى قانون الطوارئ، فضلاً عن طرحها لخمسة وثلاثين مادة متناثرة في هذه القوانين المختلفة يمكن أن تقود الصحفيين للسجن.

الحق في حرية الرأي والتعبير ليست ترفًا
شددت الدراسة على أن الحق في حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات وتداولها ليس ترفًا، بل هما حجر الزاوية لجميع الحريات الأساسية في مصر، كما شددت على أهمية ربط حرية الصحافة بمسألة الإصلاح الديمقراطي، خاصة وأنه أصبح من الصعب التفرقة بين الصحفيين المستقلين والنشطاء السياسيين والديمقراطيين، وأن الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني الجادين باتوا يقودون النضال من أجل الإصلاحات الديمقراطية في مصر.
وتوصلت الدراسة إلى ان هناك حاجة لتشريع جديد شامل للصحافة في مصر، فتقريبًا كل القوانين الحالية عفا عليها الزمن ولم يتم تنقيحها لتكون متسقة مع دستور 1971، ولا مع التزامات مصر الدولية وفقًا القانون الدولي. وينبغي أن يتضمن هذا التشريع على الأقل عدد من المعايير لضمان حرية الصحافة، مثل ضمان الحق الكامل في إنشاء وتملك وإدارة وتوزيع الصحف والمطبوعات الأخرى؛ وأن ينص بوضوح على أن القانون الدولي هو جزء لا يتجزأ من التشريعات الناظمة للصحافة وصناعة النشر، ويسليط الضوء على أن الحق في حرية التعبير بما فيها حرية الصحافة هو أن يقتصر فقط على الحالات المذكورة في القانون الدولي وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على أساس الاختبار ثلاثي الأجزاء لتقييم شرعية أية قيود يتم فرضها.

استقلال النقابة ماليًا
وانتقدت الدراسة دور نقابة الصحفيين، معتبرة هذا الدور الذي لن يتحقق ما لم يتم حل المجلس الأعلى للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة، واستعادة النقابة للمهام التي كانت أساسًا من اختصاصها ونقلت للمجلس. ودعت أن تكون النقابة مستقلة ماليًا لتتمكن من الاضطلاع بدورها الصحيح.

الإصلاح الديمقراطي
واختتمت الدراسة، بتأكيد الحاجة الماسة لمواصلة النضال من أجل الحريات المدنية على المستوى المحلي. معتبرة ان التغيير الديمقراطي الحقيقي لن يحدث بين ليلة وضحاها، كما أن أي حركة الإصلاح ينبغي أن يكون لها قاعدة قوية في المجتمع المحلي. ولن يمكن تحقيق الإصلاح الديمقراطي الذي يشمل حرية الصحافة إلا من خلال استمرار نضال وإصرار الصحفيين المستقلين، ونشطاء الانترنت والمدونين ومنظمات حقوق الإنسان والقضاة الاصلاحيين، وحركات الإصلاح.

محتويات الدراسة
تتكون الدراسة من ثلاثة فصول، الأول بعنوان: الحدود والقيود على الحق في حرية التعبير -بما فيها حرية الصحافة- من منظور دولي، الثاني: تشريعات الصحافة والنشر في مصر تقييد الحريات من خلال التشريعات، والفصل الثالث بعنوان: أدوات جديدة للإكراه.. ترويع الصحفيين من خلال التقاضي.
تقع الدراسة في 120 صفحة وهي متوفرة باللغة العربية "مطبوعة" واللغة الإنجليزية "على موقع الشبكة"، ويمكن الحصول على نسخ منها من مقر الشبكة إضافة إلى النسخة الإلكترونية المتوفرة على الرابط التالي:

رابط الدراسة بالعربية:
http://www.anhri.net/reports/pressfreedom

رابط الدراسة بالانجليزية:
http://www.anhri.net/en/reports