موسم الهجوم على "كامب ديفيد "

بقلم- إسحق إبراهيم
ثلاثون عاماًَ لم تكن كفيلة بتغيير آراء معارضي إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي وضعت حداً للحروب بين البلدين، أصبحت عادة أن تزداد وتيرة الهجوم على الإتفاقية والدعاوي بإلغائها او تعديلها على أقل تقدير في نهاية مارس من كل عام بحجج مختلفة، مثل إضعاف الدور المصري في المنطقة، وعدم سيطرة مصر على كل أراضيها، وتحييد مصر مما أثر على وضعية جبهة المواجهة والصمود التي ترفع شعار المقاومة المسلحة، كما أنها لم تحقق السلام او الإستقرار في المنطقة، خاصة أن إسرائيل تشن بين الحين والآخر عدواناً منظماً ضد الشعوب العربية.   
 
ما يزيد الأمر خطورة أن معارضي الإتفاقية تبنوا هذا العام نهجاً مختلفاً، خرج عن طور التعبير الحر والكامل عن آرائهم إلى تبني حملة بدأت اثناء العدوان الإسرائيلى على غزة ضد مصر، وسياستها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

هذه الحملة – وللأسف - تتبنها دول وسياسيون يقفون في الخفاء، ويحركون الغوغاء إلى التظاهر تارة، ومحاولة إقتحام السفارات المصرية تارة أخرى مثلما حدث في سوريا وإيران ولبنان إضافة إلى أنصاف المثقفين والمفكرين والسياسيين- وللأسف قطاع واسع منهم مصريين -  الذين تستضيفهم هذه الفضائيات، ويقومون بمحاولات تحريض مفضوحة ضد مصر وحكوماتها، يدعون إلى الفوضى والحرب معاًَ، هم يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي وتعليق إتفاقية كامب ديفيد وإلغاء الكويز.
 
 على  سبيل المثال طالبت جماعة الإخوان المسلمين بمراجعة إتفاقية "كامب ديفيد" وجميع الإتفاقيات التي تمت بين الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة والحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، ووصفتها بـ "إتفاقيات إستسلام"، وأشارت إلى أن هذه الإتفاقيات أصبحت (الوسيلة) التي يستخدمها العدو الصهيوني ـ حسب بيان صادر عن الجماعة أمس الأول  ـ لتمرير مخططاته وتحقيق أهدافه.

وحذرت من السكوت على ما وصفته بالمخطط الصهيوني بتهجير مليون وربع المليون فلسطيني من أرض ١٩٤٨، وعدم الخجل من التهديد بقصف السد العالي لإغراق مصر.

وفي نفس السياق كان "جورج اسحق" أحد مؤسسي وقياديي الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"، قد أعلن  أن الحركة تسعى لجمع مليون توقيع لتقديمها إلى السلطات المصرية للمطالبة بإلغاء إتفاقية السلام مع إسرائيل، وأوضح أن أعضاء في الحركة يدرسون الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بإلغاء الإتفاقية، وأوضح أن أعضاء في الحركة يدرسون الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بإلغاء الإتفاقية.

تتجاهل هذه الأصوات المطالبة بتجميد او إلغاء الإتفاقية عن عمد  أن "كامب ديفيد" وضعت نهاية لدخول مصر حروب مع إسرائيل بديلاً عن العرب، كما أنها عملت على إستقرار الوضع بين مصر وإسرائيل على مدى ثلاثين عاماً هي عمر الإتفاقية، حيث أتاح السلام فرصة لتوجيه الجهود للتنمية.

مصر خاضت أربعة حروب مع إسرائيل، قدمت خلالها الغالي والرخيص، ووافق المصريون على إستقطاع جزء كبير من "قوت" أبنائهم من أجل القضية الفلسطينية، وليس من المعقول أن تستمر في خوض الحروب بديلاًَ عن العرب، بينما باقي الدول العربية تكتفي بالكلام فقط، فمن يريد الحرب يجب أن يذهب إلى ساحة القتال، ويكون قدوة للآخرين، ويبدأ في الحرب. فالنظام السوري على سبيل المثال أرضه محتلة منذ 1967، ولم يطلق رصاصة واحدة من أجل تحرير الجولان، أما دول الخليج خاصة قطر التي تنتقد الموقف المصري، هي تملك علاقات قوية جداًَ مع إسرائيل، على المستويين التجاري والسياسة، لماذا لم تسحب إستثماراتها من إسرائيل وتطرد المراكز البحثية الإسرائيلية التي تعمل لديها؟!

لقد عملت الإتفاقية على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين إسرائيل ومصر وإنسحاب إسرائيل من سيناء، وتضمنت الإتفاقية أيضاًَ ضمان عبور السفن الإسرائيلية، وتضمنت الإتفاقية أيضاًَ البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في غزة الوضفة الغربية لكن الفلسطينيين رفضوا ولم يستغلوا الفرصة، واليوم يندمون على ذلك ويلهثون وراء الإسرائيليين،    ويرضوا بأقل مما كانت ستعطيه كامب ديفيد لهم.

صحيح أن الإتفاقية وضعت شروطًاًَ على سيادة مصر على سيناء بعد عودتها إليها، وحازت إسرائيل على أول إعتراف رسمي بها من قبل دولة عربية لكن في نفس الوقت تتمتع البلدان بتحسين العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وإقامة مشاريع لتطوير السياحة والتنمية.

بالفعل إنتصرت مصر في حرب 1973 إنتصاراً مذهلاً لا ينكره أحد، لكن إكتملت عودة سيناء بمفاوضات السلام ورجعت طابا بالتحكيم الدولي، بالفعل كان يفترض أن يجني الشعب ثمار السلام في زيادة الدخول وتحسن مستوى المعيشة والتقدم على المسارين السياسي والإقتصادي بأن يعطي المواطن حقه في المشاركة في صنع القرار وأن يتمتع بكافة حقوقه السياسية، وكذلك أن ينعم بخيرات هذا البلد، لكن فشل الحكومة في تحقيق ذلك لا يعود إلى الإتفاقية بقدر ما يرجع إلى سياسة الفساد والنهب وإنفراد مجموعة ضيقة بالحكم.

   نسأل المطالبين بإلغاء كامب ديفيد ماذا سيكون الوضع إذا إعتبرت إسرائيل ومعها العالم الغربي أن الإلغاء او التجميد  بمثابة إعلان حرب ضد إسرائيل ونهاية للسلام بين البلدين؟! وهل مصر مستعدة لدفع فاتورة الحرب مرة أخرى؟! ولماذا لم تحارب الدول أصحاب البروباجندات الإعلامية وتظهر قوتها المزعومة للعالم كله؟