الحكومة تقدّر خسائر الشركات المصرية فى الجزائر بـ ٢ مليار جنيه

واتجاه للمطالبة بالتعويض أمام القضاء الدولى
كشف تقرير لجنة حصر تلفيات وخسائر الشركات المصرية بالجزائر، التابعة لمجلس الوزراء، أن التقديرات المبدئية لإجمالى الخسائر تقدر بنحو مليارى جنيه، تكبدتها شركتا «أوراسكوم» و«المقاولون العرب» وعدد من سلاسل المطاعم والمحال وشركات بترول وغاز مصرية توقف نشاطها هناك بعد أحداث التخريب والنهب الواسعة، التى قامت بها جماهير جزائرية متعصبة ضد المنشآت المصرية هناك.
وأوضح التقرير، الذى تلقاه د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وتنفرد «المصرى اليوم» بنشره، أن نحو ٤٢ شركة ومنشأة مصرية تعمل فى الجزائر ــ يزيد إجمالى استثماراتها على ٦ مليارات دولار ــ توقفت ٩٠٪ منها عن العمل تماماً منذ أحداث الخرطوم.
وكشف مصدر حكومى رفيع المستوى لـ«المصرى اليوم» أن الحكومة تنوى تحريك دعاوى قضائية دولية للمطالبة بتعويض الشركات والمنشآت والمستثمرين المصريين عن خسائرهم فى الجزائر.

وفى سياق متصل، قدم مراد مدلسى، وزير الخارجية الجزائرى، التهنئة للمصريين بعيد الأضحى المبارك، أمس. وأكد، فى تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن بلاده تتمنى كل الخير لمصر و«ترغب فى طىّ الصفحة فى إطار العلاقات الأخوية بين البلدين».
وعن مبادرتى الوساطة اللتين تقدمت بهما كل من ليبيا والجامعة العربية، قال: «نحن نحترم لهما مبادراتهما، لكن العلاقة بين مصر والجزائر قوية، ولسنا فى حاجة لوساطة مع الإخوة فى مصر، ونقدر كل من يقرب بين الشعبين».
وحول تعويض الشركات المصرية عن خسائرها، قال الوزير الجزائرى: «إن هذه القضايا يتم بحثها عبر مستويات أخرى، وهناك شركات لها تأمين، ويمكن معالجة ذلك عبر التأمين، وفى إطار القانون المعمول به فى مصر والجزائر فى هذا الشأن».

على الصعيد نفسه، أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، أمس، أن المشاريع الاستثمارية فى مجال الطاقة بين الشركة الجزائرية للمحروقات «سونطراك» والشركات المصرية فى الجزائر «لا تزال قائمة، دون أن تتأثر بالأزمة الرياضية بين البلدين».
وقال شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائرى، إنه «سيتم إجراء اتصالات مع مسؤولى تلك الشركات لإلزامها باحترام تنفيذ مشاريع الطاقة التى تقوم بإنجازها فى الجزائر».
من جهة أخرى، نفت النقابة العامة للمحامين فى مصر قيامها بحرق العلم الجزائرى خلال وقفة احتجاجية، وأعربت عن استنكارها لما وصفته بـ«الافتراءات الكاذبة»، من جانب نظيرتها الجزائرية. وقال حمدى خليفة، نقيب المحامين: «إننا لا نرد الإساءة بالإساءة».