إحالة عدد من قضايا العائدين لهيئة مفوضي الدولة

بيتر النجار: العائدون حصلوا على حكم من قبل لصالحهم لولا تدخل بعض المتشددين ليعرقل تنفيذه
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
قضت محكمة القضاء الإداري بإحالة عدد من الدعاوى الخاصة بالعائدين للمسيحية لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير بالرأي القانوني حول إمكانية منحهم بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية أم لا.
من بين هذه الدعاوى إيرين زكريا أنطون وبطرس فلتاؤس عبد الشهيد وإيمان محمد أحمد وعصام اسحق نصيف، بشأن الطعن على القرار السلبي الصادر من مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن إعطاء العائدون بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد بالاسم والديانة المسيحية الجديدة، وذلك بعد إشهار إسلامهم لظروف مختلفة ومنها تحت الإجبار والضغوط ولم يستمر كثيرًا حتى قرروا العودة للديانة الأصلية، الأمر الذي تعتبره مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزير الداخلية بأنه ارتداد عن الإسلام.

وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" أكد بيتر النجار المحامي أن العائدون للمسيحية صدر حكم لصالحهم من المحكمة الإدارية العليا يعودتعم للمسيحية ومنحهم بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية، لولا تدخل بعض المتشددين وقيامهم بالطعن على الحكم مما عرقله لكنهم حاصلين على حكم قضائي.
وأوضح أنه جاء بعدد لا بأس به من العائدين والقضاء جعل لهم وضع مختلف فلم يحصلوا إلى الآن على حكم لصالحهم سوى التأجيلات والتعطيلات.
وتساءل النجار كيف يعيشون دون بطاقة شخصية تثبت هويتهم والديانة التي يؤمنوا بها والكنيسة نفسها وافقت على رجوعهم ومنحتهم شهادات عودة يرفض القضاء الاعتداد بها أسوة بالشهادات الصادرة من لجنة الفتوى بالأزهر التي يحصلوا عليها بسهولة عند إشهار إسلامهم؟!