«الببلاوى»: طفح الكيل من ممارسات الإخوان.. ونعمل على بناء دولة ترفض التبعية والخضوع أمام الغطرسة الصهيونية

قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمر بمرحلة استثنائية فى تاريخها، بسبب الإرهاب المنظم وما يتم من اعتداءات على المواطنين والمنشآت العامة ومرافق الدولة.

 

وأضاف الببلاوى، خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، خلال المؤتمر العام للمصريين فى الخارج، الذى عقد أمس بأحد فنادق القاهرة: «لقد طفح الكيل من ممارسات الإخوان، وجماهير الشعب المصرى أصبحت تتوق إلى بديل وطنى مدنى ديمقراطى، وتأمل فى حياة أفضل»، مشيراً إلى أن تلك الجماهير والتى خرجت فى 30 يونيو و26 يوليو تتطلع بشدة إلى نظام سياسى يحقق أهدافها من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

 

كد الببلاوى أن التغيير الذى ننشده، يستهدف تغيير قواعد اللعبة السياسية، وليس مجرد الاكتفاء بالدعوة إلى إصلاح النظام، مشدداً على أن الحكومة الحالية تعمل على شراكة وطنية حقيقية، ومشروع قومى للتنمية الاقتصادية، يعتمد على مبدأ كفاية الإنتاج القومى وعدالة التوزيع بين جموع المواطنين.

 

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أنهم يعملون على بناء دولة ترفض التبعية لأحد والخضوع أمام الغطرسة الصهيونية، ودولة ترفض تسييس الدين أو تدين السياسة، قائلا: «السياسة فكر ناتج عن اجتهاد أشخاص، وهذا الفكر قد يكون يساريا أو يمينيا، متطرفا أو معتدلا، رجعيا أو تقدميا أو وسطيا».

 

وخلال المؤتمر، دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال كلمته، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر، المصريين فى الخارج إلى ضرورة التوجه لكل الجهات فى الدول التى يعملون بها لشرح حقائق ما يدور فى مصر، والدفاع عن هذا الإرهاب المنظم والمخطط الذى يمارس ضد مصر، مناشداً إياهم إنشاء فروع لبيوت العائلة بالخارج، حتى تعلم شعوب العالم مدى وطنية الأزهر والكنيسة.

 

من جانبه، قال كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة: «أتحدى أن يكون هناك خروج وطنى مثلما تم فى 26 يوليو، واستطعنا أن نعزل نظاما فاسدا ومستبدا ومستغلا للدين»، مضيفاً أن الوزارة كانت تعمل خلال العهد الماضى لصالح تنظيم الإخوان فقط.

 

وأعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، عن استعداد وزارته للتعاون مع المصريين العاملين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم الاستثمارية، واعداً إياهم بتهيئة المناخ الاستثمارى لهم فى مصر للبدء فى ضخ أموالهم لاستثمارها.

 

فى سياق متصل، طالب الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، بضرورة وجود ممثلين فى لجنة الخمسين لوضع الدستور، والمشاركة فى مؤتمرات المصالحة الوطنية، والمشاركة فى الوزارات المختلفة، مؤكدين أنهم سيقومون بتقديم المساندات والدراسات من أجل مصلحة مصر.

 

وقال الدكتور حسن موسى، رئيس الاتحاد العام للمصريين فى النمسا، إن تحويلات المصريين فى الخارج تتجاوز 18 مليار دولار سنوياً، وإن هناك حزمة من المشاريع الاستثمارية يقدمونها للحكومة دعماً للاقتصاد المصرى.

 

يذكر أن المؤتمر شارك فيه عدد كبير من الوزراء الحاليين، معلنين دعمهم للمصريين فى الخارج والتعاون معهم من أجل مصر.