نفتح ملف تعويضات وزارة الداخلية عن تعذيب المدنيين

حقوقيون: تعويضات الداخلية للمتضررين عن الضباط بمثابة إطلاق يدهم على رقاب الشعب
عاطف البنا: الإجراءات ليست رادعة وعلى الضباط المتورطين تحمل مخالفاتهم
إحصائية جمعية رعاية السجناء: أكثر من 300 مليون جنيهاًَ سنوياًَ تعويضات للمتضررين
خاص الأقباط متحدون
 
تعد وزارة الداخلية من أهم الوزارات في مصر وميزانيتها قاربت ال 80 مليون جنيه من ميزانية الدولة وتقوم الوزارة بتعويض المضارين المدنيين من جراء تعسف بعض ضباط الشرطة ضد المواطنين مما ينتج عنه ضياع ما يقرب من 302,125 مليون جنيهاًَ سنوياًَ تعويضات لم تتحمل الوزارة فيها إثماًَ غير أن الضباط المرتكبين لتعذيب المدنيين يتبعونها.

أصدرت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء إحصائية توضح ما يقرب من 1000 شخص يقاضون ضباط الداخلية طلباًَ للتعويض من جراء ما أرتكب ضدهم وذلك في السجون وأقسام الشرطة والمعتقلات.

خبراء القانون أكدوا أن الداخلية غير ملزمة بدفع التعويضات عن الضباط لأن الضابط هو المسئول وحده وعليه تحمل نتيجة أخطائه وإلا كان ذلك بمثابة إطلاق يد الضباط على المواطنين.

فيقول عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري: ان التعويضات التي تقدمها وزارة الداخلية غير كافية مقارنة بالأثر السلبي الذي تحثه حالات التعذيب من قبل رجال الداخلية وقد تزول الآثار الناجمة عن التعذيب وفي هذه الحالة قد يتغاضون عن دفع التعويضات اللازمة والمستحقة لهم علماًَ بأن في الدول الأجنبية التي لا يوجد بها حالات تعذيب إذا وجدت حالات تعذيب يتم وضع تعويضات لهم أضعاف ما يتم دفعه للمصريين وهناك حالات تعذيب لا يرفع لها قضايا تعويض وبالتالي هي غير معروفة وبالتالي غير محسوبة ضمن الحالات التي تقاضي الداخلية.

والمفروض ان كل شخص نال ضرراًَ بغض النظر عما تعرض له من تعذيب عليه أن يرفع دعاوى ضد من قام بإلحاق الضرر ضده ومن يرفع عليه دعاوى قضائية فهناك أخطاء تتحملها الجهات الإدارية لكن إذا كان الخطأ عمدياًَ وجسيماًَ فيمكن ان يسأل عنه الجاني من ضباط الداخلية بصفته الشخصية أي يتحملها من أمواله الخاصة وهذا لا يحدث فإذا كانت هناك رقابة أو عقاب رادع من شأنه أن يمنع الضباط عن القيام بتجاوزات فضلاًَ عن المسائلة التأديبية لردعه عن القيام بتلك التجاوزات وبالتالي فهذه التعويضات التي تتحملها الداخلية عن ضباطها تتيح لهم القيام بأي تصرف دون حساب.

ويوضح الدكتور إبراهيم نايل أستاذ القانون الجنائي: إن الدعاوي التي ترفع ضد وزارة الداخلية ذات عقوبة مدنية تتمثل في تعويض مالي وعقوبة جنائية متمثلة في تأديب الضباط لردعهم عن القيام بأعمال العنف والتعذيب ضد المواطنين ويضيف أن ما يحدث ان وزارة الداخلية تتحمل عن الضباط المسئولية بتحمل التعويضات المالية لأن من نال التعذيب له الحق في التعويض.

المشكلة أحياناًَ تتمثل في ضعف الأدلة ضد الضباط مما لا يجعل الوزارة تتخذ إجراء جنائياًَ ضدهم مشيراًَ إلى أنه يوجد عيب في تنفيذ القانون فالمفروض ان يعاقب وهذا لا يحدث وأن يدفع التعويض بنفسه وهذا أيضاًَ لا يحدث والقانون يلزم الداخلية ان  تخصم جزءاًَ من رواتبهم عن هذه التعويضات والتنفيذ الفعلي يقول أنها تتحمل كل هذه التعويضات وحدها عن ضباطها.

ويؤكد طارق زغلول مدير وحدة العمل الميداني بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان

 أن كل شخص تم تعذيبه او إنتهاك حقوقه من قبل الضباط او المسئولين في وزارة الداخلية يجب تعويضه من ماله الخاص الذي ارتكب جريمة في حقه فلا دخل لوزارة الداخلية فيه وإلا كان ذلك بمثابة إطلاق يد الضباط للتعدي على أفراد الشعب.    

وطالب وزارة الداخلية ان تحمل كل شخص تسبب في إرتكاب جرائم نجم عنها إقامة دعوى قضائية تعويض وهناك قضايا يتم الحكم فيها بتعويضات تصل ل 50 ألف جنيه ويتم رفع العديد من الدعاوى بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية للتعويض عن تعذيب او إعتقالات بخصوص ألاف القضايا إلا ان التقاضي يجب ان يكون لضباط الداخلية فعلى الوزارة ان تتخذ إجراء رادع ضد الضباط كأن تحمله لدفع التعويضات بمثابة دافع يحث الضباط على مزيداًَ من الإستمرار في إرتكاب المهازل ضد المواطنين علماًَ بأن وزارة الداخلية تعد أكبر ميزانية بالدولة.

لذا فهي تزيد من أجور ومرتبات الضباط مع دفع التعويضات نيابة عنهم مما يعد وضعاًَ طبيعياًَ للمزيد من التجاوزات والإنتهاكات ومع وجود قانون الطوارئ الذي يعطي صلاحيات أوسع دون رقيب أو سلطة.

وطالب أيضاًَ بسرعة تفعيل القانون الذي يلزم الشخص بذاته بدفع التعويض الناتج عن تصرفاته الجسيمة تجاه المواطنين.

ويوضح مسئول بجمعية رعاية السجناء: ان الجمعية تحاول رصد القضايا التي يقيمها المتضررين من ضباط الداخلية سواء كان جراء تعذيب في معتقلات او أقسام الشرطة او بداخل السجون ونظراًَ لضخامة ميزانية وزارة الداخلية فهي تقوم بالتعويض عن المخالفات التي إرتكبها ضباطها ورغم المعاناة في رصد تلك القضايا لمحاولة التستر عليه وإخفائها لفضح الإنتهاكات التي يرتكبها الضباط إلا أننا نحاول وضع إحصائية سنوية لعدد القضايا التي يقيمها المتضررين والتي قاربت 1000 قضية وغالبيتها يحكم لها بالتعويض وتبدأ ب 5 حتى 50 ألف جنيه وأغلبها عن إعتقالات تمت في سنوات سابقة.