إدانات حقوقية لحظر بناء المآذن في سويسرا

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان قرار الحكومة السويسرية بحظر بناء المآذن في سويسرا بعد موافقة 57 % ممن أدلوا بأصواتهم على حظر بناءها يوم الأحد الماضي، واعتبرته يجسد حالة من حالات تشويه صور الأديان، ويناهض قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 84 لسنة 2000، وينتهك إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

* إدانة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

واستقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس قرار الاستفتاء على حظر بناء المآذن الجديدة بسويسرا ببالغ القلق، ويرى المركز أن نتائج هذا الاستفتاء تمثل تشويه لصورة الدين الإسلامي، وتجسد تعصبًا غير مبرر ضد دور العبادة الإسلامية وهو ما يناهض قرار لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 82 لسنة 2000 بشأن تشويه صورة الأديان والذي جاء به:

"إن لجنة حقوق الإنسان،إذ تشير إلى أن جميع الدول قد قطعت على نفسها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، عهداً بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على النطاق العالمي، دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين...".

وشدد المركز على أن هذا القرار ينتهك إعلان القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد فقد ذهبت المادة الأولى إلى أن " 1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرًا أو سرًا، وأنه لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره، ولا يجوز كذلك إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية".

في حين أوضحت المادة الثانية أنه "لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات".

وقال المركز: إن الدولة السويسرية بإنفاذها نتائج هذا الاستفتاء إنما تناهض أيضًا إعلان مبادئ التسامح. فالتسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضًا، والتسامح هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب.

كما إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.

فهو مسئولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي على نبذ الدوجماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".

كما أنه على الدولة واجب ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.

* إدانة من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:

وفي سياق متصل أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها بعنوان "حظر المآذن في سويسرا يهدد السلام بين الأديان" عن قلقها البالغ لما أسفر عنة الاستفتاء الشعبي بسويسرا بحظر بناء المآذن على الأراضي السويسرية، لما يمثله هذا من تهديد للسلام بين الأديان وتقييد حرية الاعتقاد.

وكان حزب الشعب السويسري اليميني والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي قاما بجمع عددًا من التوقيعات من المواطنين السويسريين كافيًا لإجراء استفتاء على مبادرة بحظر بناء المآذن في سويسرا، حيث أجرى الاستفتاء الأحد 29/11/2009 ، وجاءت نتيجة الاستفتاء بأن ما يقرب من 57.5 بالمائة من الناخبين وافقوا على الاقتراح وقالت الحكومة أنها ستحترم قرار الشعب ولن يسمح ببناء مآذن جديدة. وفي هذا تذكر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتأكيد المواثيق الدولية على حرية الاعتقاد كما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الأمور المتعلقة بالمعتقدات الدينية وحرية الاعتقاد لا يجوز إجراء الاستفتاء عليها، خاصةً وان المسلمون في سويسرا يمثلون أقلية وأن مثل الممارسات من شانها أن تؤدي إلي المصادرة علي معتقدات الأقليات الدينية وهو ما يؤدي إلي المزيد من العنف والاحتقان الديني، وفي ذات الوقت تؤكد المنظمة علي مطالبها بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد المنصوص عليها في المواثيق الدولية.