من أجل أقباط فرشوط بلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن وزير الداخلية

مجموعة الثلاثة: يجب التحقيق مع المسئولين عن أحداث فرشوط لئلا تتكرر مأساة الكشح
كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
تقدم مجموعة الثلاثة -المكونة من نبيل غبريال وسعيد فايز وأسامة ميخائيل المحامون- ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومحافظ قنا ومدير أمن قنا ورئيس جهاز أمن الدولة بقنا، ومفتش معهد الأزهر بنجع حمادي، وكل المتهمين المشاركين في أحداث الاعتداء على الأقباط بفرشوط محافظة قنا، وذلك لرفع الحصانة عن وزير الداخلية والتحقيق معه لتقصيره الواضح في أداء وظيفته، وسرعة صدور أمر من النائب العام بالتحقيق بواسطة المكتب الفني بالقاهرة بضبط وإحضار جميع المتهمين وتقديمهم للمحاكمة العادلة حتى لا تتكر أحداث الكشح مرة أخرى.

وطالب الثلاثة في البلاغ الذي حمل رقم 21086 عرائض النائب العام بالحفاظ على حق المتضررين في التعويض المدني من المتهمين والتعويض من خزانة الدولة لوجود تقصير أمني واضح، وتوقيع الجزاءات اللازمة لكل الموظفين العموميين الذين لم يقوموا بعملهم في الحفاظ على الأمن ووحدة الصف بين المسلمين والمسيحيين.
وأشاروا في البلاغ أنه هناك انتهاك واضح للقانون والأفراد وذلك بموجب المادة رقم 25 من قانون الإجراءات الجنائية والذي ينص على (كل من علم بوقع جريمة يجوز للنيابة العامة رد الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها).

وفي تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون" قالت مجموعة الثلاثة أن تقديم البلاغ ضد المسؤلين عما حدث للأقباط بفرشوط ضرورة ملحة لتعويضهم وتحرك المسئولين لمواجهة الأزمة، فكما تحرك 85 مليون مصري ثائرًا على الجمهور الجزائري لتعرضه لكرامته فما بال تعرض المصري للإهانة من شقيقه المصري بنفس البلد.
وأوضحوا أن قرار محافظ قنا بمنع عمل أي محاضر للضحايا أو إثبات الأضرار التي وقعت عليهم يعد تعطيل لمواد الدستور التي منحت الحق للمواطن في التقاضي، فضلاً عن أن جهاز أمن الدولة بقنا لم يستطع حماية المواطنين ولا وزارة الداخلية، كما أن مفتش معهد الأزهر حشد المسلمين لفعل جرائم ضد الأقباط، فيجب تعويض الأقباط المتضررين والتحقيق مع المسئولين لئلا تتكرر مأساة الكشح.