د. أشرف مرعي : نحتاج لإصدار قانون شامل لحماية حقوق المعاقين

كتبت: مادلين نادر – خاص الأقباط متحدون
تقدمت حركة "7 مليون" التي تعمل في مجال حقوق المعاقين ببيان إلى الدكتور فتحي سرور "رئيس مجلس الشعب" للمطالبة بإصدار تشريعيات جديدة فيما يتعلق بالقوانين التي تحدد حقوق المعاقين بمصر، مع تفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي وقّعت مصر عليها.
وأشار البيان إلى بعض المشكلات التي يعاني منها المعاقون في عدة مجالات سواء بالنسبة لفرص العمل والتي يقرها القانون بنسبة 5% من التعيينات للأشخاص المعاقين في أي مؤسسة يعمل بها أكثر من خمسين شخص. بالإضافة إلى حرمان الصم والبكم من الالتحاق بالجامعة...إلخ.

ولكن هل سيدفع هذا البيان إلى مزيد من الاهتمام من قبل الدولة بالأشخاص المعاقين؟
طرحنا هذا التساؤل على الدكتور أشرف مرعي "رئيس مؤسسة ناس للتدريب والاستشارات للأشخاص المعاقين وعضو لجنة الأمم المتحدة لصياغة مسودة الوثيقة الدولية لحقوق المعاقين 2007" فقال: من وجهة نظري بعد التقدم بمثل هذا البيان الذي أصدرته حركة "7 مليون " وطلبات الإحاطه التي وُجهت إلى مجلس الشعب مؤخرًا، من المفترض أن يقوم المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع في ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين التي وقّعت عليها مصر مؤخرًا. فنحن نحتاج في الفترة المقبلة إلى إصدار قانون شامل لحقوق الأشخاص المعاقين يتفق مع بنود الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، ويتناول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات في كافة مناحي الحياة.

يؤكد مرعي أنه لن يحدث أي تغيير جذري في قضية حقوق الأشخاص المعاقين إذا تحركنا بشكل فردي في هذه القضية وقمنا بنفتيد المطالب، بمعنى أن يطالب البعض بتحقيق العدالة في اللالتحاق بالجامعة للأشخاص الصم وضعاف السمع، والبعض الآخر بفرص عمل للمكفوفين.. وهكذا. لكن يجب علينا كمهتمين وعاملين في مجال الإعاقة أن نتحرك بشكل شمولي ولا نقوم بتفتيت مطالبنا، فنطالب بإصدار قانون يشمل حقوق الأشخاص من جميع أنواع الإعاقات في كافه مناحي الحياة. كذلك نحتاج إلى تنظيم أكثر حتى يتم إصدار القانون بالشكل الأفضل خاصة وأن أي تعديل أو إصدار لقانون جديد سيستغرق سنوات طويلة فيما بعد. لذلك فنحن نحتاج لتنظيم جهودنا وأن نتحاور معًا كمؤسسات وهيئات حتى نصل لبعض نقاط الاتفاق التي نبدأ العمل من خلالها، حتى لا تضيع مجهوداتنا في مجال حقوق الأشخاص المعاقين هباء.
أخيرًا فإن القانون ولائحته التنفيذية هي الضمان لحصول الأشخاص المعاقين في مصر على حقوقهم كمواطنين.