خطة التنمية الحكومية أهدرت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين

خاص الأقباط متحدون - تقرير / مايكل فارس  
أصدر مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان –أمس– تقريراً تحت عنوان "في وصف مصر" حيث رصد إهدار الحقوق الاقتصادية الاجتماعية في تنفيذ خطة التنمية الحكومية 2002/2007 ".
يلقي التقرير الضوء على حالة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية للأفراد في مصر خلال مرحلة تنفيذ الخطة الخمسية السالفة وما أسفرت عنه من نتائج، يحتوى التقرير الذي يقع في 120 صفحة على ثلاثة فصول؛ يتناول الفصل الأول خطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية الخامسة كما طرحتها الحكومة على الرأي العام، في حين يتناول الفصل الثاني مناقشات أعضاء مجلس الشعب ورؤاهم حول تلك الخطة، بينما يتناول الفصل الثالث بالتحليل ميزانية الخطة وتأثيرها على الحقوق الاقتصادية الاجتماعية من خلال سياسات الإنفاق العام المتبعة.

وقد خلصت نتائج التقرير إلى فشل الخطة الخامسة في تنفيذ أهدافها في ضوء المؤشرات التي وضعها المخططون أنفسهم، وذلك كنتيجة حتمية لتراجع الاستثمارات العامة في مجال الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية؛ حيث تراجعت الاستثمارات العامة في مجال التعليم بواقع 36% خلال سنوات الخطة، كما تراجع نصيب الفرد من الإنفاق الحقيقي على التعليم  من 299.52 جنيهاً إلى 235.99 جنيهاً خلال تلك الفترة.
انخفضت الاستثمارات العامة في مجال الصحة بواقع 25% خلال نفس الفترة مما أدى على عدم تحقيق المستهدف بخفض معدل المواليد، وخفض معدل الوفيات، وأخيراً خفض معدل وفيات الأمهات ولم يكن الوضع أفضل حالاً في مجال الإسكان والمرافق العامة حيث فشلت الخطة في زيادة عدد الوحدات السكنية وتم تنفيذ نسبة 87% فقط من المستهدف ونسبة 62% من المستهدف للإسكان الريفي، أما في سياق مشروعات الصرف الصحي فلم ينفذ سوى 84% من المستهدف، في الوقت الذي ارتفعت فيه الاستثمارات في المجالات السيادية بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.

وصرح حلمي الراوي -المدير التنفيذي للمرصد- : "يجب على هؤلاء التنفيذيين الفاشلين أن يحزموا حقائبهم استعداداً للرحيل".
وطالب الراوي أعضاء مجلس الشعب بطرح الثقة من هذه الحكومة أثناء مناقشة مشروع الموازنة القادمة، داعياً وزير المالية إلى احترام التعديلات الدستورية الأخيرة وإحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ بدء السنة المالية الجديدة.
وفي سياق متصل طالب أحمد الحويط –مدير برنامج حقوق وموازنات بالمرصد– بإنشاء آلية دائمة مستقلة لرقابة تنفيذ الخطة كما أقرها مجلس الشعب على أن يشمل تشكيلها أعضاء من منظمات المجتمع المدني لضمان الشفافية.