تقرير حقوقي يرسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
رسم التقرير الحقوقي الصادر أول أمس السبت عن "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة"، صورة قاتمة لأوضاع حال حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الأربعة السابقة.
ورصد التقرير بعض من التطورات والانتهاكات خلال الفترة الزمنية المحددة، مركزًا على أبرز الوقائع والانتهاكات التي تدلل على طبيعة الإشكاليات والعقبات الرئيسية التي تحول دون تمتع المصريين بالحقوق التي أرستها الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية. 

نظرة عامة على حالة حقوق الإنسان في مصر
يرى التقرير إن الملمح الأساسي لوضع حقوق الإنسان في مصر اليوم هو سيادة نمط متكامل من الاستثناء والانتهاكات في ظل مناخ من الحصانة تم إنشاؤه وتعميمه بشكل عمدي على مدار عدة عقود، وشيوع سياسة الاستثناء التي توسعت سلطات الأجهزة الأمنية فيها، حتى تحولت مصر إلى دولة بوليسية. ولجوء الحكومة إلى عدة وسائل لصرف الانتباه عن سجلها الحقوقي المشين -بحسب وصف التقرير- والدور القيادي الذي تقوم به الحكومة المصرية في إضعاف الآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان. 

تقييم وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان
قدم التقرير تقييمًا لبيان مدى وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان من ناحية الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي وإدارة العدالة وحكم القانون، حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، والتنظيم والتجمع والمشاركة العامة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

حقوق النساء، حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
ولم يبدِ التقدير ملمحًا إيجابيًا في أوضاع حقوق الإنسان، سوى بعض التقدم في عدد من ملفات حقوق النساء في مصر، من قبيل صدور قانون محاكم الأسرة وإزالة التمييز ضد النساء في مجال منح الجنسية المصرية لأبنائهن، وفتح مجال لتعيين النساء في النيابة الإدارية والقضاء، وصدور قانون لتخصيص مقاعد للنساء بمجلس الشعب كتدبير مؤقت.
بينما رأى التقرير أن مصر تأتي في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث عدد اللاجئين الذين يعيشون على أرضها. ولا تحتجز الحكومة المصرية اللاجئين في مخيمات أو أماكن خاصة، وإنما يعيش هؤلاء وسط المصريين في القاهرة والإسكندرية على الأغلب.

وأشار التقرير في خاتمته إلى أن المجتمع ما يزال يحفل بالعديد من أشكال المقاومة اليومية التي يخوضها أفراد ومجموعات في مواجهة هذه الانتهاكات والسياسات.

يمكنك تحميل التقرير كاملاً من هنا