البرلمان الإسلامي المصري يُدين حظر بناء المآذن!

بقلم: جرجس بشرى
لم أكن أتصور أبدًا أن يخرج علينا د. فتحي سرور "رئيس البرلمان الإسلامي المصري" (البرلمان المصري سابقًا) على برنامج "الحياة اليوم" لينتقد ويدين قرار الشعب السويسري بحظر بناء المآذن، مؤكدًا على أنه انتهاكًا للحرية الدينية في حالة ما إذا اتفق الفقهاء على أن المئذنة يجب أن تكون شرطًا على كل مسجد، والأغرب أن يطالب سرور المُسلمين الذين وصفهم بالمتضررين باللجوء إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
وبصراحة لقد شعرت بالأسى والحزن عندما رأيت سرور ينتقد الحرية الدينية في سويسرا، وهو يعلم جيدًا الحقوق التي تتمتع بها الجاليات المسلمة في سويسرا ومن بين هذه الحقوق حق ممارسة الشعائر الدينية وبناء المساجد!! وهي حقوق لا يتمتع بها مواطنون (لا مستوطنون ولا جاليات) مسيحيون أقباط أو عراقيون في أوطانهم، فنحن لم نسمع للدكتور سرور وبرلمانه الإسلامي صوتًا في حوادث العنف والعدوان الطائفي التي تحدث للمسيحيين في مصر، ولم نسمع يومًا أن أمر سرور بإرسال لجنة تقصي حقائق برلمانية للوقوف على حقائق ما يتعرض له الأقباط من نهب وذبح وتدمير مُمتلكات وتهجير قسري وما شابه ذلك، ولم نسمع يومًا أن طالب سرور بتقديم الجُناة المسلمين المعتدين على الأقباط في حوادث العنف الطائفي.

عجبًا أن ينتقد سرور حظر المآذن في سويسرا ويتجاهل مُعاناة الأقباط في استصدار تصريح من أمن الدولة أو المحافظة لإصلاح وترميم دورة مياه أو حائط كاد يتهدم فوق رؤوس المُصلين في كنيسة، هذا بخلاف التضييق الشديد ولتعجيزي على الأقباط "المسيحيين" في بناء كنيسة جديدة، حتى الأقباط متى صلوا في منازلهم لعدم وجود كنيسة يتم القبض عليهم، وكأنهم يخططون للقيام للقيام بعملية إرهابية.
فسوابق مجلس الشعب المصري مع الأقباط سيئة للغاية وتؤكد أنه ضد الأقباط، فنحن لا ننسى أبدًا عندما صفق أعضاء البرلمان الإسلامي هذا تصفيقًا شديدًا منقطع النظير وبالإجماع عندما أصدر الرئيس المؤمن محمد أنور السادات قرارًا جمهوريًا بعزل قداسة البابا شنودة والتحفظ عليه داخل الدير، ولا ننسى تجاهل البرلمان المصري لقانون دور العبادة الموحد، وكثيرون يتذكرون انتفاضة المجلس الإسلامي هذا (سواء من أعضاء الحزب الوطني أو الإخوان) عندما قال أفتتح وزير العدل ممدوح مرعي حديثه بعبارة "بسم الله الذي نعبده جميعًا" وطالبوه بإعادة افتتاحية حديثه بالبسملة الإسلامية بدلاً من عبارة "بسم الإله الذي نعبده جميعًا"!!

إنه بحق مجلس إسلامي عربي بحت، ولا يعترف أساسًا بحقوق لغير المسلمين سواء كانت حقوقًا دينية أو مدنية، أليس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب لا يوجد بها مسيحي واحد، ويترأسها شيخًا إسلاميًا وعضوًا برلمانيًا وهو د. أحمد عمر هاشم "رئيس جامعة الأزهر الأسبق"، فلو كان هذا البرلمان يمثل الشعب المصري كان يجب أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة مسيحي وبهائي!! ليكون البرلمان في النهاية مُعبرًا عن آمال وتطلعات الشعب المصري ومراعيًا للوحدة الوطنية التي يتغنون بها ويصدعون رؤوسنا بها ليل نهار دون أن نلمس تحركات فعلية تدعم هذه الوحدة على الإطلاق، ويبدو أن البرلمان الإسلامي المصري والحزب الإسلامي الحاكم "أقصد الحزب الوطني" يخشون اتخاذ خطوات جادة تساعد على تمثيل الأقباط في البرلمان.
وأقول في النهاية للدكتور سرور كان أجدر وأليق بك أن تنتقد أوضاع الحريات الدينية داخل مصر لكي يكون كلامك مقبول أمام العالم، وأقول للدكتور سرور أنه من حق الأقباط أن يلجأوا إلى المنظمات الدولية لرفع الضرر عنهم، كما طالبت المسلمين في سويسرا باللجوء إلى المحكمة الأوربية مجلس حقوق الإنسان، فهل حقوق المسلمين نقرة وحقوق الأقباط نقرة؟