وزير الصحة يتراجع للمرة الثانية ويخفض أسعار تحاليل أنفلونزا الخنازير

كتب: عماد توماس - خاص الأقباط متحدون
رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان صادر عنه أمس الاثنين بقرار وزير الصحة بخفض أسعار تحاليل أنفلونزا الخنازير في المعامل الخاصة من 1200 جنيه إلى 800 جنيه ثم إلى 450 جنيه، وتجاوبًا مع هذا التراجع يدرس المركز وجمعية التنمية الصحية والبيئية "أهد" إمكانية التنازل عن الدعوى القضائية لاستنفاذ غرضها من ناحية وتجاوبًا مع تراجع وزارة الصحة من ناحية ثانية.

وأشار المركز إلى أنه في 3 ديسمبر الجاري أصدر وزير الصحة قراره 492 لسنة 2009 بشأن تحديد أسعار إجراء تحاليل اكتشاف فيروس H1N1 المعروف بفيروس أنفلونزا الخنازير في المعامل الخاصة بـ 450 جنيه، وذلك بعد أن قام المركز برفع دعوى قضائية على الأسعار التي أعلنتها الوزارة سابقًا. حيث شكل وزير الصحة لجنة لتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في معامل التحاليل الخاصة التي يسمح لها بإجراء تحليل (pcr) لتشخيص مرض أنفلونزا الخنازير، وأعلنت هذه اللجنة في 15 نوفمبر الجاري أن تكلفة إجراء هذا التحليل 1200 جنيه مما حدى بالمركز إلى رفع دعوى قضائية في القضاء الإداري برقم 6055 لسنة 64 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، مشككًا في مغالاة هذه الأسعار من ناحية ومطالبًا بإلزام الدولة بإجراء التحليل لكل المصابين بالإنفلوانزا بصرف النظر عن قدرتهم المادية من ناحية ثانية، وقد قام مجلس الدولة بتحديد جلسة مستعجلة لنظر القضية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر.

وفي 23 نوفمبر الماضي ومن خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر تطوير الخدمات الصحية السادس بشرم الشيخ بدأت وزارة الصحة في التراجع عن الـ 1200 جنيه، حيث أعلن حاتم الجبلي "وزير الصحة" أنه تم تحديد سعر إجراء تحاليل فيروس أنفلونزا الخنازير في المعامل الخاصة بـ٨٠٠ جنيه فقط، وقتها أعلن المركز ترحيبه بهذا التراجع مع استمراره في الدعوى القضائية كما أعلنت جمعية التنمية الصحية والبيئة "أهد" انضمامها للدعوى القضائية.

وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على استمرار مطالبته لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء في توفير بدائل إنسانية لغير القادرين على إجراء التحاليل في المعامل الخاصة.