هيئة مفوضي الدولة تقرر عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات

كتبت: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
لأنهن لا يدين باليهودية الصهيونية

أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات بعدم إسقاط الجنسية عنهم، وذلك في إطار الطعن المقدم من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي ووزير الخارجية أحمد ابو الغيط ضد نبيه الوحش المحامي بالنقض والدستورية العليا، للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات.

حيث قد سبق وأقام الوحش دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات، معتبرهم خونة يحملون جنسية مصرية، حتى قضت المحكمة بإسقاط الجنسية المصرية عنهم.

وأوضح التقرير أن الإسرائيليات اللاتي قصدهن المحامي المدعي لا تنطبق على الحالات التي حددها القانون، فالقانون الصادر عام 1967 نظم هذه المسألة بالنص على أن الجنسية المصرية تسقط عن كل من تزوج بيهودية تعتنق الصهيونية وليست الإسرائيلية التي قد تدين بالإسلام أو المسيحية من عرب 1948.

وفي نهاية التقرير أمر بعدم إسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات لعدم وجود جنسية لهم حتى لا يصبحوا دون جنسية، وإلزام المدعي بالمصروفات طبقًا للقانون رقم 148 من قانون المرافعات الذي نص على كل من خسر دعوى يقوم بدفع المصروفات.