المصرى اليوم |
أحالت محكمة القضاء الإدارى، أمس، الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسى، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. واتهمت الدعوى، التى اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات، بصفتهم، مرسى بالتخطيط لبيع جزء من أراضى سيناء لحركة حماس، وباستعداده للتنازل عن مثلث حلايب وشلاتين، دون مراعاة أى اعتبارات لا قانونية ولا استراتيجية ولا حتى شعبية. كما اتهمته بتعطيل التحقيق فى مذبحة جنود رفح، العام الماضى، لتورط عناصر جهادية ممن عفا عنها، مستغلا احتلاله منصب الرئيس، وأخرى من حركة حماس فيها. واتهمته ثالثا بتزويد إثيوبيا بمعلومات من ملف حوض النيل، مكنتها من الإسراع فى تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى، الذى يضر بحصة مصر من المياه ويعرضها لأخطار جسيمة. |
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت | عدد التعليقات: ١ تعليق |